أحدث الأخبار
  • 08:53 . الكويت تعلن سحب أكثر من ثلاثة آلاف جنسية... المزيد
  • 08:25 . انخفاض إيرادات قناة السويس المصرية 60% خلال 2024... المزيد
  • 07:55 . أوكرانيا تتهم روسيا بإسقاط طائرة الركاب الأذرية... المزيد
  • 07:42 . غارات إسرائيلية على مطار صنعاء وميناء الحديدة باليمن... المزيد
  • 06:57 . مجلس التعاون الخليجي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا... المزيد
  • 05:51 . "طيران الإمارات" تمدد إلغاء رحلات بيروت وبغداد... المزيد
  • 02:09 . "موانئ أبوظبي" تستكمل دمج أصول شركة "نواتوم"... المزيد
  • 01:23 . تقارير: زوجة الرئيس المخلوع بشار الأسد تعاني بشدة من سرطان الدم... المزيد
  • 12:38 . فرنسا: إنقاذ 107 مهاجرين خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا... المزيد
  • 12:05 . حاكم الشارقة: أهل الخليج تربوا على الوحدة والترابط والأخُّوة الحقيقية... المزيد
  • 11:42 . الذهب يلمع وسط ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية... المزيد
  • 11:11 . البحرين تبدأ استقبال طلبات السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم... المزيد
  • 10:56 . الكويت تعلن إجراءات جديدة لملف سحب الجنسية... المزيد
  • 10:50 . استشهاد خمسة صحفيين وغارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بغزة... المزيد
  • 10:41 . أسعار النفط ترتفع قليلا بدعم من آمال التحفيز الصيني... المزيد
  • 10:38 . مقتل 14 من عناصر الداخلية السورية الجديدة على يد "فلول" النظام السابق... المزيد

يشمل 10 جوائز مؤسسية.. الحكومة تطلق "نموذج التميز الحكومي الجديد"

جانب من الاجتماعات السنوية للحكومة في أبوظبي
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-11-2023

أطلقت حكومة الإمارات اليوم الثلاثاء، نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة.

جاء ذلك، ضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية للحكومة والتي تقام في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين والقيادات والوزراء في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويهدف النموذج الجديد إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات واختصار عدد الخطوات ومتطلبات عملية التقييم، وتشمل التغييرات فيها تطوير أداة تقييم جديدة مبسطة تركز على النتائج ومستويات الإنجاز، وتغيير معايير استقطاب الخبراء والمقيّمين العالميين، وزيادة التركيز على الكفاءات الوطنية في عمليات التقييم.

يمثل إطلاق نموذج التميز الحكومي الجديد، المحطة الرابعة في رحلة تطوير أدوات تقييم التميز الحكومي، ويتضمن النموذج مجموعة من الآليات المبتكرة التي تحدد نسبة نجاح الجهة الاتحادية والموظفين، حيث يعتمد على أهم المخرجات من خلال عمليات التقييم المزدوج التي تركز على مستوى نضج الهيئة وأهمية النتائج التي حققتها، كما يركز على تقييم مستوى نضج الجهات ومدى الكفاءة والفعالية، وإعادة تقييم معيار القيادة في التقييم المؤسسي.

ويشهد النموذج الجديد تغييرات أساسية، حيث حدد المرجعية العامة للاسترشاد، إضافة لاعتماد أداة تقييم محدّثة وبسيطة تلائم المتغيرات الحالية والمستقبلية وترتكز على الإنجاز بالدرجة الأولى، وذلك وفق 4 معايير محددة، يقوم بتحديدها فريق التقييم المؤلف من الخبراء والمتخصصين المحليين، وتشمل: التركيز على القيمة المقدمة والخدمات ذات الأهمية، المشاريع التحولية، الأداء العام والتنافسية، والقيادة المؤسسية.

يتضمن نموذج التميز الجديد 10 جوائز مؤسسية، تشمل جائزة الجهة الاتحادية الرائدة، وأفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وأفضل جهة في تبني الفكر التحولي، وأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وأفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية في الخدمات، والجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة تحسناً في الإنجاز، وأفضل جهة في خدمة المتعاملين، وأفضل جهة في تمكين الشباب.

كما تضم الجائزة 11 فئة أساسية للأفراد، وتشمل وسام السفير المتميز أو السفيرة المتميزة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة أو مدير عام، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد أو مدير تنفيذي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز – فئة مدراء الإدارات، ووسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، ووسام رئيس مجلس الوزراء في الاتصال الحكومي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل متخصص، ووسام رئيس مجلس الوزراء في سعادة المتعاملين، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب.

ومنذ انطلاقه عام 2010، نجح برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في تحفيز الفكر الريادي وتعزيز دور الجهات الحكومة الاتحادية في تحقيق الأداء المتفوق وتنفيذ المبادرات الابتكارية ونشر المعرفة وأفضل الممارسات الحكومة الاتحادية عالميًا، بما يعكس رؤية القيادة في تحقيق التفوق في القطاع الحكومي، ويرسخ التناغم الوظيفي والتميز لدى موظفي القطاع الحكومي كافة في الدولة، وفقا لذات المصدر.