ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن تحالف "أوبك بلس" يدرس إجراء "المزيد من الخفض في الإنتاج، ردا على انخفاض أسعار النفط الخام، وسط غضب خليجي من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن "السعودية تفكر في تمديد خفضها الطوعي الذي يستمر حتى ديسمبر 2023، لعدة أشهر في العام المقبل".

وبعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، عند 77 دولارا للبرميل، هذا الأسبوع، نقلت الصحيفة عن "4 أشخاص مطلعين على تفكير الحكومة السعودية"، أنه "من المرجح جدا" أن تمدد المملكة الخليجية خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا، "حتى الربيع على الأقل".

وتنتج السعودية – أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - في الوقت الحاضر نحو 9 ملايين برميل يوميا، مقارنة بسقفها الأقصى الذي يبلغ حوالي 12 مليون برميل يوميا.

وستتم مناقشة المزيد من التخفيضات، التي قد تؤجج التوترات مع الولايات المتحدة، من قبل "أوبك بلس"، خلال اجتماعها المقبل يوم 26 نوفمبر بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقال أحد الأشخاص المطلعين، إن خفضا إضافيا من إنتاج "أوبك بلس" بما يصل إلى مليون برميل يوميا، "قد يكون مطروحا على الطاولة"، واصفا التحالف بأنه "متحفز" لذلك التخفيض بسبب الحرب.

والكويت والجزائر وإيران من بين أعضاء أوبك الأكثر تأثرا بالحرب الدائرة رحاها في غزة، طبقا للصحيفة.

وتضخ دول "أوبك بلس" نحو 40 بالمئة من الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها الخاصة بسياسة الإنتاج يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط، بحسب رويترز.

قالت الوكالة الدولية للطاقة، الأربعاء، إن تخفيضات النفط التي تنفذها الحليفتان في إطار أوبك+ السعودية وروسيا ستحدث نقصا "كبيرا" في الإمدادات العالمية حتى نهاية العام.

وفي مطلع مايو الماضي، رجح صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية "التعادل" في موازنتها إذا كان سعر النفط أقل من 80 دولارا للبرميل، مما يفسر رغبة المملكة في إبقاء أسعار البراميل مرتفعة.

وفي حين أن انخفاض أسعار النفط هو السبب الرئيسي، فإن أعضاء تحالف منتجي النفط، "يشعرون بالاستياء أيضا من الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس، والأزمة الإنسانية في غزة".

وقال مصدر مقرب من شخصيات بارزة في دول الخليج، للصحيفة: "يجب ألا نقلل من شأن مستوى الغضب الموجود والضغوط التي يشعر بها القادة في الخليج من شعوبهم، لكي يُنظر إليهم على أنهم يردون بطريقة ما".

وأضاف المصدر أنه "لن يكون هناك تكرار للصدمة النفطية التي حدثت في السبعينيات من القرن الماضي، عندما أوقفت الدول العربية صادراتها إلى الغرب".

وتابع: "هناك إمكانية تشديد إمدادات النفط لإرسال رسالة خفية، والتي ستكون مفهومة جيدا في الشوارع، وفي واشنطن ".

وكانت "أوبك بلس" قد أجرت خفضا بواقع 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، منها 2 مليون برميل يوميا تم الاتفاق عليها العام الماضي، بالإضافة إلى خفض طوعي قدره 1.66 مليون برميل يوميا في أبريل المنصرم.

وكانت تلك التخفيضات سارية حتى نهاية 2023، لكن "أوبك بلس" قالت في يونيو، إنها ستمددها حتى نهاية عام 2024، ضمن اتفاق أوسع بشأن سياسة الإنتاج جرى التوصل إليه حينها، بعد 7 ساعات من المحادثات.

وفي المقابل، كانت السعودية تملك سياسية خفض طوعية منفصلة تستمر حتى نهاية 2023، بواقع مليون برميل نفط يوميا.