حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه الإمارات في دبي، قد يخضعون لرقابة واسعة من قبل السلطات، ما ينتهك حقوق الإنسان ويهدد نجاح المؤتمر.

وانطلق المؤتمر في "مدينة إكسبو دبي" يوم الخميس المنصرم 30 نوفمبر الماضي، وينتهي يوم 12 ديسمبر الجاري.

وقالت المنظمة إن المشاركين سيخضعون للرقابة الحكومية التطفلية فور وصولهم إلى دبي، كما ستقوم السلطات أيضا بمسح وجوه وقزحيات المشاركين في برنامج اختياري في مطار دبي الدولي يُعرف باسم "البوابات الذكية".

وأضافت أنه "سواء استخدموا هذا البرنامج أم لا، فإن شبكة واسعة من كاميرات المراقبة في جميع أنحاء دبي قادرة على التعرف على جميع الزوار بناء على البيانات المأخوذة في الجمارك أثناء تنقلهم في المدينة".

وقال زاك كامبل، باحث أول في الرقابة في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للحكومة الإماراتية أن تتيح للمندوبين في كوب 28 تأدية عملهم المهم بشأن أزمة المناخ دون القلق بشأن الرقابة المنتشرة واستهداف الأصوات الناقدة". مضيفاً أنه "من غير المرجح أن تنجح المفاوضات الهادفة إلى تحقيق النتيجة الطموحة التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لمعالجة تغير المناخ إذا لم يتمكن المندوبون من التواصل دون خوف".

وبحسب المنظمة، فإن الحكومة ستقوم أيضا برقابة واسعة على الاتصالات. قد يخضع المشاركون لرقابة حكومية لمنشوراتهم وتعليقاتهم على الإنترنت، واعتراض رسائلهم النصية، ومسح حركة نقل بياناتهم على الشبكة. ولأن عقاب حكومة الإمارات للمعارضة شديد، تُشكّل هذه الرقابة خطرا على المشاركين في كوب 28، وخاصة من ينتقدون السلطات.

وأشارت إلى أن السلطات الإماراتيّة تعتمد سياسية لا تتسامح مطلقا مع انتقاد الحكومة، وتُطبّق هذه السياسة باستخدام ترسانة من أدوات الرقابة المنتهكة للخصوصية، من بينها، في أسوأ الحالات، المراقبة المباشرة للرسائل، والبريد الإلكتروني، والأجهزة الخلوية داخل الإمارات وخارجها. مضيفة: "كان لذلك أثر رادع على الخطاب العام، بما في ذلك الرقابة الذاتية الواسعة، حتى لم يعد هناك مجتمع مدني مستقل في البلاد".

وتقول المنظمة إن الإمارات تتمتع بتاريخ طويل من إغلاق المساحات أمام السياسة والخطاب العام والنشاط، فمنذ أكثر من عقد، هددت بحظر استخدام جهاز "بلاكبيري"، أحد الأجهزة المحمولة القليلة التي تحتوي على بريد إلكتروني ورسائل مشفرة آنذاك، إلى أن تمكنت من كشف ما وصفه العديد من الباحثين الأمنيين بأنه "الباب الخلفي"، ما يسمح للحكومة باختراق الأجهزة، بحسب الباحثين الأمنيين.

واستخدمت السلطات الإماراتية برمجيّة التجسس الإسرائيلية "بيغاسوس" على نطاق واسع لاختراق هواتف المعارضين. كما حصل مع الحقوقي أحمد منصور، الذي حُكم عليه في 2018 بالسجن عشر سنوات بتهم إحداها "الإضرار بسمعة الدولة"، وأُدين استنادا إلى مواد أُخذت من هاتفه بعد اختراقه بـ بيغاسوس.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن الإمارات أصبحت مركزا صناعيا لبيع تكنولوجيا الرقابة المنتهكة للخصوصية، وتستخدم هذه التكنولوجيا بانتظام على سكانها. مشيرة إلى "تفاخر حاكم دبي بوجود شبكة تضم أكثر من 300 ألف كاميرا، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، في تلك المدينة وحدها، لتحقيق هدف صفر جريمة".

ويربط نظام الرقابة "عيون" الكاميرات بقواعد بيانات صور الوجوه ويمكنه تتبع الأشخاص أثناء تحركهم في جميع أنحاء دبي. لدى أبو ظبي نظام مماثل، وهو "عين الصقر".

وقالت المنظمة إن "استخدام التعرف على الوجه في الأماكن العامة والرقابة الجماعية على الاتصالات ينتهكان المعايير الدولية لحقوق الإنسان. أدّت الرقابة من جانب السلطات الإماراتية إلى رقابة ذاتية واسعة النطاق من قبل المقيمين في الإمارات والمؤسسات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها".

قانون الجرائم الإلكترونية

يتضمن قانون الجرائم الإلكترونية أيضا قيودا صارمة على الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ استخدمته السلطات الإماراتية لسجن مواطنين ومقيمين في الإمارات بسبب منشورات سلمية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها تنتقد حكومات الإمارات ومصر والأردن.

وفي 2017، حُكم على الأكاديمي ناصر بن غيث بالسجن عشر سنوات بعد تعليقات نشرها على الإنترنت انتقد فيها الرئيس المصري وحكومته. واجه بن غيث اتهامات منها "الانخراط في أعمال عدائية ضد مصر" و"محاولة تعريض العلاقات الإماراتية المصرية لخطر".

في العام نفسه، حُكم على تيسير النجار، وهو صحفي أردني يعيش في الإمارات، بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية الإماراتية بالسجن ثلاث سنوات، قضى اثنتين منها بالفعل في الحبس الاحتياطي. اتُهم النجار بـ"إهانة رموز الدولة" بسبب منشورات على "فيسبوك" تنتقد الإمارات نشرها قبل انتقاله إلى هناك. استند حكم المحكمة أيضا إلى تعليقات زُعم أنه أدلى بها لزوجته عبر الهاتف كانت تنتقد الإمارات. لم يذكر الحكم كيف حصلت السلطات على سجلات المكالمات.

وفي 2020، حُكم على أحمد العتوم، وهو أيضا أردني يعيش في الإمارات، بالسجن عشر سنوات بسبب منشورات سلمية على فيسبوك انتقدت العائلة المالكة والحكومة الأردنية. أدانته المحكمة بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية الإماراتي باستخدام فيسبوك لارتكاب "أعمال ضد دولة أجنبية" من شأنها "الإساءة للعلاقات السياسية" مع تلك الدولة و"تعريض أمن الإمارات للخطر".

وأكدت المنظمة أن استضافة الإمارات كوب 28 تعد جزءا من الجهود التي تبذلها السلطات الإماراتية منذ عقود لتحسين سمعتها على الساحة الدولية.

واتضحت هذه الجهود في "استراتيجية القوة الناعمة" للحكومة لعام 2017، والتي تتضمن تنمية "الدبلوماسية الثقافية والإعلامية" كركيزة أساسية وتهدف إلى "ترسيخ سمعة [الإمارات] كدولة حديثة، منفتحة، متسامحة ومحبة لكافة شعوب العالم"، بحسب المنظمة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الجهود الرامية إلى تقديم صورة عامة للانفتاح تتنافى مع جهود الحكومة لمنع التدقيق في انتهاكاتها لحقوق الإنسان. يمتد استخدام الإمارات المتفشي لتكنولوجيا الرقابة وعدم التسامح مطلقا مع الانتقادات إلى احتجاز وترحيل الأجانب الذين يقيمون أو يزورون الإمارات.

القيود ذات الآثار البعيدة المدى التي تفرضها الإمارات على الحق في الخصوصية وحرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات، وخصوصا من خلال أنواع الرقابة التي تستخدمها حكومة الإمارات، لا تتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

قال كامبل: "ينبغي للحكومة الإماراتية تخفيف قبضتها على الحيّز المدني وإنهاء مراقبتها للأصوات الناقدة في الإمارات وخارجها، والبدء بالإفراج الفوري عن الحقوقي أحمد منصور".