طالبت منظمة القلم الدولية السلطات الإماراتية بالإفراج غير المشروط على الكاتب والأكاديمي الإماراتي الدكتور محمد الركن، المعتقل منذ أكثر من 11 عاما رغم انقضاء مدة عقوبته العام الماضي.

وقالت المنظمة في تغريدة لها، على منصة "إكس": "مع استقبال دولة الإمارات COP28 في مدينة دبي، لاتزال سجون الدولة تزخر بالعديد من الكتاب والنشطاء الإماراتيين المسجونين بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير".

ودعت المنظمة، إلى المطالبة معها بإطلاق سراح الركن دون قيد أو شرط .

وانطلق المؤتمر الثامن والعشرون لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الخميس، في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة عربية وعالمية واسعة، ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

من هو محمد الركن؟

والدكتور محمد الركن (61 عاماً)، محامٍ إماراتي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين. وهو أستاذ قانون دولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.

يتمتع الدكتور الركن بعضوية رابطة المحامين الدولية،وعضو مؤسس في منظمة (سد الخليج). علاوة على أنه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان. وعُقِدَت معه لقاءاتٌ للحديث عن حقوق الإنسان. وهو معلقٌ ومحللٌ سياسي، فكان ضيفاً على الشاشة مراراً للتعليق على أحداثٍ مختلفة، خاصةً فيما يتعلّق بالشأن الإيراني-الخليجي.

وسبق أن حث السلطات في البلاد على إجراء إصلاحات سياسية وقانونية في الدولة. وقد دعا إلى وقف انتهاك حقوق الإنسان وشجع الحكومة على الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة التي تحمي حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، قدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك للمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

وفي مارس 2011 ، وقّع الركن، مع 133 من الأكاديميين الإماراتيين والقضاة والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، على عريضة موجهة إلى رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد في البلاد تطالب بإصلاحات ديمقراطية، ليشرع بعدها جهاز أمن الدولة في حملة اعتقالات ضد الأفراد الذين وقعوا على الوثيقة.

واعتقل الدكتور الركن في 17 يوليو 2012 ضمن "الإمارات94" وحُكم عليه مطلع يوليو 2013 بالسجن 10 سنوات (تبدأ من تاريخ اعتقاله)، أكملها في يوليو 2022.

ولا يزال الركن معتقلاً بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي وقانون مركز المناصحة، حيث مددت السلطات احتجازه إلى أجل غير مسمى. وهو يعاني من انتهاكات مستمرة، ولا يزال محتجزاً تعسفياً حتى يومنا هذا.

وفي 30 مارس 2023، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً يعتبر أن احتجازه تعسفياً، وينتهك القانون الدولي.