أبرمت الامارات وفيتنام مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وقعها كل من عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وداو نجوك دونج، وزير العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية الفيتنامي.

وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون في مجالات القوى العاملة لتسهيل مشاركة العمالة الفيتنامية المدربة في سوق العمل الإماراتي، وتبادل الدراسات والمعلومات الداعمة لمجالات العمل، وضمان الامتثال لأحكام وسيادة القوانين وتشريعات العمل.

وأكد الجانبان خلال لقاء على هامش التوقيع أهمية مذكرة التفاهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض تشريعات وأنظمة العمل في دولة الامارات ودورها في ضمان الحقوق وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في سوق العمل في الدولة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتعد فيتنام أهم شريك تجاري لدولة الإمارات ضمن دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، بحصة تبلغ 27% من إجمالي تجارة الإمارات مع المجموعة في عام 2022، ووصلت قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى 8.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى فيتنام بأكثر من 21% في عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار.

وتستعد الإمارات وفيتنام لإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد إتمام عدد من جولات المحادثات، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة في كلا الدولتين.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى ازدهار التجارة البينية غير النفطية عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية.

ومن المتوقع كذلك أن توفر الاتفاقية فرصاً جديدة لقطاعات المعادن والآلات والخدمات المالية والمهنية في دولة الإمارات، وفي المقابل، ستمكن المصدرين الفيتناميين، لا سيما في مجال القهوة والملابس والزراعة، من الوصول إلى أسواق أوسع بفضل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والبنية التحتية اللوجستية المتطورة في الدولة.