ودّعت دولة الكويت والعالم يوم السبت (16 ديسمبر 2023)، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن عمر يُناهز 86 عامًا، بعد أن أمضى ثلاث سنوات من حكمه بصفحة جديدة عنوانها تكاتف جميع أبناء الشعب والتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

في 30 سبتمبر 2020، أدى الشيخ نواف اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، ليكون الأمير السادس عشر للبلاد، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ومنذ ذلك الوقت وحتى رحيله، ركز الأمير على ملف المصالحة الوطنية، والعفو عن عشرات المعارضين السياسيين ليلقبه أبناء الكويت بـ"أمير العفو".

وخلال فترة توليه أميراً للكويت، نجح الشيخ نواف في تحقيق الوحدة الوطنية والعمل على تماسكها خلال السنوات الأولى من حكمه من خلال عدة قرارات اتخذها، وأوامر أميرية أصدرها، أبرزها الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمهاجرين، وإحداث حالة من التوافق السياسي والبرلماني بين الحكومة ومجلس الأمة.

على صعيد السياسة الخارجية، نجحت الجهود الكويتية بعد قرابة عام من وصول الصباح إلى الحكم في الكويت في حل الأزمة الخليجية، وإنهاء الحصار المفروض على قطر في حينها، كما استمر الأمير الراحل في النهج الذي سارت عليه الكويت في ما يخص علاقاتها مع أشقائها العرب، مع التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.

"الإفراج عن المعتقلين"

لعل أبرز المحطات السياسية من حكم الشيخ نواف، حرصه خلال حكمه على إصدار أحكام عفو عن المدانين من السجناء السياسيين خلال العقد الماضي، كان أبرزها المرسوم الأميري الذي أصدره في يناير 2023، والذي يأتي في إطار مصالحة وطنية.

وقالت الحكومة الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "صدر مرسوم عفو من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص"، دون تحديد هويتهم أو عددهم.

وأكدت الوكالة "إيمان القيادة السياسية بأن عهود الازدهار والاستقرار لا تتم إلا بمصالحة وطنية، وفتح صفحة جديدة، والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها".

كما سبق أن أصدر، في نوفمبر 2022، عفواً أميرياً عن بعض المواطنين، شمل 5 جرائم، بين 2011 و2021، وذلك بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء في حينها على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن "جرائم محددة"، ورفعه إلى الأمير.

وفي نوفمبر 2021، أصدر قائمة عفو شملت إنهاء العقوبة بحق 11 شخصاً وتخفيضها لـ 24 آخرين، وكان بعضهم نشطاء ونواب سابقون بالخارج.

"عودة المهجرين"

في 8 نوفمبر عام 2021 أصدر الأمير الراحل مرسومي العفو 202 و203 اللذين نصا على العفو عن بعض المدانين في قضايا سياسية أبرزها قضية اقتحام مجلس الأمة وكذلك عن المدانين بالتستر على أعضاء "خلية العبدلي" الشهيرة والتي تعود وقائعها للعام 2015 وأدين أعضاؤها بالتخابر لصالح دول أجنبية.

ومع منتصف الشهر ذاته بدأ عدد من السياسيين ممن مكثوا في المهجر لعدة سنوات في العودة إلى البلاد وكان أول العائدين وقتها النواب السابقون جمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان تلى ذلك بأيام عودة مجموعة أخرى منهم النائبان السابقان مسلم البراك وخالد الطاحوس وغيرهما من السياسيين.

وفي 27 نوفمبر الماضي وافق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد النواف، على مشروع مرسوم بالعفو عن مواطنين كويتيين صدرت بحقهم أحكام وفي مساء اليوم التالي أعلنت الحكومة صدور مرسوم عفو من أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.

"أمير العفو"

لقب أمير الكويت الراحل الشيخ نواف بـ" أمير العفو"، وذلك بعد أن أصدر جملة من مراسيم العفو التي طالت العشرات من المعارضين والنشطاء في سبيل تحقيق مصالحة وطنية شاملة في البلاد تضمنت عودة العديد من المعارضين الذين كانوا قد غادروا البلاد قبل سنوات وموجهة إليهم تهم قضائية.

وقال بدر السيف، أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت، إن الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد، أصدر خلال فترة حكمه القصيرة نسبياً، "العديد من قرارات العفو التي جعلته يلقب بأمير العفو".

وأضاف السيف خلال حديث لوكالة فرانس برس، أن عهد الأمير نواف، لم يكن الأقصر الذي شهدته الكويت التي حكم بعض أمرائها لتسعة أيام أو أربعة عشر يوماً فقط.

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مرسوم أميري يعفو عن السجناء السياسيين المدانين خلال العقد الماضي. كما صدرت مراسيم عفو مماثلة في عام 2021.

وقال السيف إن الشيخ نواف "سيبقى في الذاكرة أيضاً لخصاله الفريدة، فقد كان هادئاً وورعاً ومتواضعاً وقليل الظهور".

"المشهد السياسي"

تولى الأمير الراحل إدارة شؤون الكويت في ظرف شديد التعقيد إذ عانت البلاد وقتها من حالة احتقان سياسي في أعقاب صدور أحكام قضائية بحق نشطاء ممن شاركوا في الأحداث التي أعقبت حراك 2011 والتي اضطرت الكثيرين منهم للهجرة لسنوات خارج البلاد.

وخلال السنة المنصرمة، شهدت الكويت تشكيل خمس حكومات، كما شهد عهد الأمير نواف تنظيم ثلاثة انتخابات برلمانية، أسفرت عن مجلس جديد، أسهم فيما بعد بالتصويت على عدد من القوانين التي تخدم المواطنين كان أبرزها إقرار الميزانية العامة، وقانون مفوضية الانتخابات، وتعديل قانون المحكمة الدستورية.

وصدر في يونيو الماضي، مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية المؤلفة من 15 وزيراً، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي عهد الأمير الراحل أجرت دولة الكويت أول انتخابات برلمانية بعد مرور أقل من 3 أشهر على توليه مقاليد الحكم، حيث تعهد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأول مجلس أمة يُنتخب في عهده بوضع برنامج إصلاحي شامل لمواجهة كل التحدّيات.

وقد عمل الأمير الراحل الشيخ نواف على خارطة طريق لنجاح برنامج الإصلاح الشامل، برزت ملامحها الأساسية في التعاون الفاعل بين مجلس الأمة والحكومة، والحزم في تطبيق القانون، وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع بين فئات الشعب الكويتي، ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة.

على الصعيد الاقتصادي برزت جهود الأمير الراحل منذ توليه مقاليد الحكم في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطوير منتجاتها وخدماتها، والعمل على إيجاد فرص استثمارية تنافسية.

وشهدت فترة حكمه تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة، منها المشروعات النفطية، مثل التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي إلى جانب مشروع مصفاة الزور التي تُعدُّ أكبر مصفاة في الكويت، ومشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي يحتوي على رصيفين معدين لاستقبال أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وسعى الشيخ نواف الأحمد إلى تعزيز التقدم الاجتماعي الذي تشهده الكويت، وهو ما أدى إلى أن تكون دولة الكويت الأولى عربيًّا في مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2021، كما حصلت على المركز الأول عالميًّا في مؤشر الحصول على خدمات المياه الأساسية، وفي مؤشر تغطية الرعاية الصحية وفق تقرير الازدهار لعام 2021 وغيرها من الإنجازات.

وعلى مستوى السياسة الخارجية، حافظ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على مبادئ وقيم الدبلوماسية الكويتية؛ حيث انتهج سياسة خارجية متزنة ومرنة، وحرصت دولة الكويت على إقامة علاقات متينة مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتعاون العربي.