أحدث الأخبار
  • 10:19 . وفد إماراتي يبحث مع رئيس البرازيل سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام... المزيد
  • 10:18 . إيطاليا أول دولة من مجموعة السبع تعيد تعيين سفير لدى النظام السوري... المزيد
  • 07:49 . رئيس تشيلي يزور أبوظبي الاثنين المقبل... المزيد
  • 07:48 . انطلاق نهائيات "دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية"... المزيد
  • 07:48 . "المصرف المركزي" يلغي ترخيص شركة جالاكسي لوسطاء التأمين... المزيد
  • 12:32 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل جندي بمعارك جنوبي قطاع غزة... المزيد
  • 12:32 . استشهاد القيادي في حمـاس "مصطفى أبو عرة" داخل سجون الاحتلال... المزيد
  • 10:48 . أبوظبي تدعو إلى نشر "بعثة دولية مؤقتة" في غزة... المزيد
  • 10:47 . توقعات بنمو اقتصاد الدولة 6.2% في 2025... المزيد
  • 10:46 . ارتفاع قتلى الاحتجاجات في بنغلاديش إلى 201 شخصا... المزيد
  • 11:20 . لماذا تأخر إلغاء هدف الأرجنتين ضد المغرب ساعتين؟... المزيد
  • 10:58 . قضية "الإمارات 84".. فشل أمني أم قرار سياسي؟... المزيد
  • 10:47 . الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعادة جثامين خمسة أسرى بخان يونس قُتلوا في 7 أكتوبر... المزيد
  • 08:40 . صحيفة بريطانية: وجود جوازات سفر إماراتية في أم درمان "دليل قاطع" على مشاركة مباشرة بالحرب الأهلية... المزيد
  • 01:34 . الإمارات ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن البنوك والخطوط الجوية... المزيد
  • 01:32 . مصر ترفع أسعار الوقود بما يصل إلى 15% قبل مراجعة من صندوق النقد... المزيد

الزعابي تعليقاً على قضية "الإمارات 87": المحاكمة غير قانونية والقضاة تلقوا الأوامر من الأجهزة الأمنية

المستشار القضائي والقانوني محمد بن صقر الزعابي
خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-12-2023

أكد المستشار القضائي والقانوني الإماراتي محمد بن صقر الزعابي "عدم قانونية" إعادة محاكمة عشرات النشطاء الإماراتيين، في قضية "الإمارات 87"، مشيراً إلى أن القضاة ربما يكونوا قد تلقوا الأوامر من الأجهزة الأمنية الإماراتية.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره اليوم الإثنين، مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" الذي كشف قيام السلطات في أبوظبي بمحاكمة 87 ناشطاً إماراتياً، بينهم أكثر من 60 معتقل رأي انتهت محكومياتهم.

وأشار الزعابي إلى أن المعتقلين تعرضوا للابتزاز من قبل السلطات التي كانت قد حاكمت العديد من أعضاء قضية "الإمارات 87" عام 2012، في محاكمة "شكلية" بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال الزعابي إن السلطات الإماراتية "ارتأت تلفيق تهم جديدة للمتهمين في نفس الموضوع (الإرهاب) بعد أن طالت المدة، وبسبب رفض المعتقلين للابتزاز وكذلك مطالبات مقرري الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الكبيرة، مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، بالإفراج عنهم لوضوح الظلم الواقع عليهم".

محاكمات غير قانونية

وأضاف أنه "ناحية قانونية فإن التهم الجديدة الموجهة للمتهمين بإنشاء تنظيم تتحدث عن نفس التهم التي وجهت لهم في عام 2012، وعن نفس الوقائع، وتقريباً نفس الأشخاص، لكن تم إضافة أسماء أخرى لهم، ومعظمهم في السجون كذلك ومنهم خارج الدولة"، مؤكداً عدم قانونية هذه المحاكمة.

وتابع: "اليوم تعود النيابة العامة بمستشاريها لتعيد محاكمة أشخاص انتهت أحكامهم بنفس القضية، وإن كان بتفاصيل أكثر في موضوع جزئي وتم طرحه في القضية السابقة (عام 2012)".

وأكد الزعابي أن المحاكمة الجديدة "لم تخرج عن إطار القضية السابقة، لذلك من ناحية قانونية إذا كان النائب العام ومستشاروه يعون أو يفهمون القانون فإن القضية السابقة انقضت لسابقة الفصل فيها، لكن الظاهر أن هناك أوامر من جهاز الأمن أو من يسيطر عليه قد أعمتهم عن النظر والفهم والإدراك".

وكان مركز مناصرة معتقلي الإمارات قد كشف في 11 ديسمبر الجاري أن السلطات الإماراتية أحالت 87 إماراتياً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي.

شرعنة تمديد الاعتقال

وأوضح المركز أن قائمة المتهمين تشمل جميع معتقلي القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، كالدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصدّيق.

كما تشمل القائمة نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، التي عقدت أولى جلساتها في 7 ديسمبر الجاري، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.

كما كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن السلطات عقدت ثاني جلسة محاكمة للمتهمين يوم الخميس الماضي 14 ديسمبر، وسط تكتيم إعلامي شديد، مشيراً إلى أن المحاكمة التالية ستكون يوم الخميس المقبل 21 ديسمبر.

ولا تزال أبوظبي تواصل احتجاز أكثر من 60 معتقلاً بشكل تعسفي، رغم انتهاء محكومياتهم كاملة، جميعهم تمت إعادة محاكمتهم في القضية الجديدة.

وخلال 2012، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الإماراتيين، من النشطاء الحقوقيين، والأكاديميين، والتربويين، بعد توقيعهم على عريضة الثالث من مارس 2011، التي طالبوا فيها رئيس الدولة الراحل خليفة بن زايد، بإجراء إصلاحات سياسية وحقوقية في البلاد.

وفي 2 يوليو 2013 حكمت أبوظبي عليهم بالسجن لفترات تصل معظمها إلى 10 سنوات، بعد محاكمات جائرة تتعلق بـ"الإرهاب ومحاولة إسقاط النظام".