أحدث الأخبار
  • 11:12 . رئيس الدولة يلتقي ولي العهد السعودي للمرة الأولى منذ مدة... المزيد
  • 11:02 . "أدنوك" تعتزم إنشاء مكتب للتجارة في الولايات المتحدة... المزيد
  • 10:58 . مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور السعودية نهاية اليوم... المزيد
  • 10:55 . تعادل مثير يحسم مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي... المزيد
  • 10:53 . "أكسيوس": أميركا أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران لتجنب التصعيد بالمنطقة... المزيد
  • 10:46 . البحرية البريطانية: تعرض سفينة لأضرار بعد استهدافها في البحر الأحمر... المزيد
  • 10:43 . محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الغنوشي وتحيل 12 إلى دائرة الإرهاب... المزيد
  • 01:06 . "هيئة المعرفة" تبرم حزمة اتفاقيات لتوفير منح دراسية للطلبة المواطنين بدبي... المزيد
  • 01:05 . عائدات "مبادلة" تسجل 99 ملياراً والأصول 1.1 تريليون درهم خلال 2023... المزيد
  • 01:03 . على حساب النصر.. الوصل يتوج بطلاً لكأس رئيس الدولة للمرة الثالثة في تاريخه... المزيد
  • 09:26 . غزة.. عمليات نوعية للمقاومة ومجازر جديدة للاحتلال بحق المدنيين شمال وجنوب القطاع... المزيد
  • 09:25 . شرطة أبوظبي تعلن عن وفاة ضابطين أثناء أدائهم مهام عملهم... المزيد
  • 07:32 . الأسهم المحلية تستقطب 7.2 مليار درهم سيولة في أسبوع... المزيد
  • 06:24 . وزراء خارجية 13 دولة يحذرون الاحتلال الإسرائيلي من الهجوم على رفح... المزيد
  • 06:23 . موسكو تعلن اعتراض أكثر من 100 مسيرة أوكرانية واحتواء حريق في مصفاة روسية... المزيد
  • 12:04 . الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي... المزيد

الزعابي تعليقاً على قضية "الإمارات 87": المحاكمة غير قانونية والقضاة تلقوا الأوامر من الأجهزة الأمنية

المستشار القضائي والقانوني محمد بن صقر الزعابي
خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-12-2023

أكد المستشار القضائي والقانوني الإماراتي محمد بن صقر الزعابي "عدم قانونية" إعادة محاكمة عشرات النشطاء الإماراتيين، في قضية "الإمارات 87"، مشيراً إلى أن القضاة ربما يكونوا قد تلقوا الأوامر من الأجهزة الأمنية الإماراتية.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره اليوم الإثنين، مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" الذي كشف قيام السلطات في أبوظبي بمحاكمة 87 ناشطاً إماراتياً، بينهم أكثر من 60 معتقل رأي انتهت محكومياتهم.

وأشار الزعابي إلى أن المعتقلين تعرضوا للابتزاز من قبل السلطات التي كانت قد حاكمت العديد من أعضاء قضية "الإمارات 87" عام 2012، في محاكمة "شكلية" بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال الزعابي إن السلطات الإماراتية "ارتأت تلفيق تهم جديدة للمتهمين في نفس الموضوع (الإرهاب) بعد أن طالت المدة، وبسبب رفض المعتقلين للابتزاز وكذلك مطالبات مقرري الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الكبيرة، مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، بالإفراج عنهم لوضوح الظلم الواقع عليهم".

محاكمات غير قانونية

وأضاف أنه "ناحية قانونية فإن التهم الجديدة الموجهة للمتهمين بإنشاء تنظيم تتحدث عن نفس التهم التي وجهت لهم في عام 2012، وعن نفس الوقائع، وتقريباً نفس الأشخاص، لكن تم إضافة أسماء أخرى لهم، ومعظمهم في السجون كذلك ومنهم خارج الدولة"، مؤكداً عدم قانونية هذه المحاكمة.

وتابع: "اليوم تعود النيابة العامة بمستشاريها لتعيد محاكمة أشخاص انتهت أحكامهم بنفس القضية، وإن كان بتفاصيل أكثر في موضوع جزئي وتم طرحه في القضية السابقة (عام 2012)".

وأكد الزعابي أن المحاكمة الجديدة "لم تخرج عن إطار القضية السابقة، لذلك من ناحية قانونية إذا كان النائب العام ومستشاروه يعون أو يفهمون القانون فإن القضية السابقة انقضت لسابقة الفصل فيها، لكن الظاهر أن هناك أوامر من جهاز الأمن أو من يسيطر عليه قد أعمتهم عن النظر والفهم والإدراك".

وكان مركز مناصرة معتقلي الإمارات قد كشف في 11 ديسمبر الجاري أن السلطات الإماراتية أحالت 87 إماراتياً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي.

شرعنة تمديد الاعتقال

وأوضح المركز أن قائمة المتهمين تشمل جميع معتقلي القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، كالدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصدّيق.

كما تشمل القائمة نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، التي عقدت أولى جلساتها في 7 ديسمبر الجاري، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.

كما كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن السلطات عقدت ثاني جلسة محاكمة للمتهمين يوم الخميس الماضي 14 ديسمبر، وسط تكتيم إعلامي شديد، مشيراً إلى أن المحاكمة التالية ستكون يوم الخميس المقبل 21 ديسمبر.

ولا تزال أبوظبي تواصل احتجاز أكثر من 60 معتقلاً بشكل تعسفي، رغم انتهاء محكومياتهم كاملة، جميعهم تمت إعادة محاكمتهم في القضية الجديدة.

وخلال 2012، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الإماراتيين، من النشطاء الحقوقيين، والأكاديميين، والتربويين، بعد توقيعهم على عريضة الثالث من مارس 2011، التي طالبوا فيها رئيس الدولة الراحل خليفة بن زايد، بإجراء إصلاحات سياسية وحقوقية في البلاد.

وفي 2 يوليو 2013 حكمت أبوظبي عليهم بالسجن لفترات تصل معظمها إلى 10 سنوات، بعد محاكمات جائرة تتعلق بـ"الإرهاب ومحاولة إسقاط النظام".