أرجئ تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والذي كان مقررا الإثنين، إلى اليوم الثلاثاء، لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص المقترح، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وطلبت الإمارات التي طرحت مشروع قرار جديدا يدعو إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية" في غزة، إرجاء التصويت، على أن يتم الثلاثاء في موعد لم يحدد بعد، بحسب المصادر نفسها.

واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من ديسمبر، حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق ردا على عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول، وذلك رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

على الأثر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده وامتنعت 23 عن التصويت.

وبعد هذا التأييد الساحق للقرار، أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.

ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة".

ويطالب النص الطرفين بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة "برا وبحرا وجوا".

كذلك، يؤكد النص دعم حل الدولتين و"يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".

"مزيد من المعاناة"

على غرار المسودة السابقة والقرار الذي أقرته الجمعية العامة، لا يذكر النص المطروح حركة حماس بالاسم، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة على الدوام، مكتفيا بالتنديد بـ"كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين"، وبالمطالبة بالإفراج عن المحتجزين.

ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف نوفمبر، يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض 5 مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.

وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام قليلة "إسرائيل" من أنها قد تخسر دعم الأسرة الدولية بسبب قصفها "العشوائي" على قطاع غزة.

ورأى لوي شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "على الولايات المتحدة دعم هذا الكلام بالتحرك في مجلس الأمن من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل لحضها على احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين".

واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد الاثنين "أن أي استخدام لحق النقض سيعني مزيدا من الوفيات ومزيدا من المجاعة ومزيدا من المعاناة" داعية الأميركيين إلى دعم النص.

وسئل المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الاثنين، عن الموقف الأميركي المحتمل من مشروع القرار الجديد، فاجاب أنه لا يريد "التكهن"، مضيفا "نحن في صلب عملية المفاوضات".

وقرارات مجلس الأمن ملزمة ولو أن الدول المعنية بها تتجاهلها بانتظام.

وانطلقت شرارة الحرب في السابع من أكتوبر، بعد عملية "طوفان الأقصى"، ردا على العملية، تعهد الاحتلال الإسرائيلي بالقضاء على حماس وبدأت هجوما واسع النطاق تسبب بدمار هائل في قطاع غزة وأوقع 19453 شهيدا على الأقل، نحو 70% منهم من النساء والأطفال، وفق حصيلة محدثة أوردتها وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور من منبر الجمعية العامة الجمعة، أن "هناك موقفا أخلاقيا واحدا في مواجهة مثل هذه الفظائع، وهو وقف إطلاق النار بشكل فوري ووقف الإبادة الجماعية".