أجل مجلس الأمن الدولي مجدداً، الثلاثاء، التصويت على مشروع قرار قدمته الإمارات، يدعو في نسخته الأخيرة إلى "تعليق" الأعمال القتالية في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكان من المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار يوم الإثنين، لكن التصويت أرجئ إلى صباح الثلاثاء ثم إلى المساء ومن ثم إلى اليوم الأربعاء.

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، ذكرت مصادر دبلوماسية أن التأجيل جاء لإفساح المجال لمواصلة المفاوضات وتجنب انسداد آخر في أعقاب الفيتو الأمريكي.

وسبق أن استخدمت واشنطن الفيتو (حق النقض) في 8 ديسمبر الجاري للحيلولة دون اعتماد قرار يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، رغم المساعي الكبيرة غير المسبوقة التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت القرار نفسه الأسبوع الماضي بغالبية 153 صوتاً مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة عضوة.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكن لها ثقل سياسي وتعبّر عن رأي عالمي بشأن الحرب.

وبعد هذا التأييد الواسع، قدمت الإمارات مشروع القرار الحالي إلى مجلس الأمن، ودعت النسخة الأولى منه، إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق".

لكن المسودة الجديدة تدعو إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول إنساني آمن ومن دون عوائق، وإلى تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية"، وفق فرانس برس.

وأخفق مجلس الأمن منذ بداية الحرب في اعتماد أربعة مشاريع قرارات لتخفيف المعاناة في غزة، ثم تبنى منتصف نوفمبر الماضي قراراً يدعو إلى "هدن وممرات للمساعدات الإنسانية".

وفي 6 ديسمبر الجاري، استخدم الأمين العام للأمم المتحدة -للمرة الأولى منذ توليه منصبه- المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة لتحذير أعضاء مجلس الأمن من أن الحرب في غزة قد تؤجج التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حرباً وإبادة جماعية بحق غزة خلفت حتى مساء أمس الثلاثاء 19 ألفاً و667 شهيداً، إضافة إلى 52 ألفاً و586 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية.