وجهت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، رسالة إلى صاب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تناشده بالإفراج عن عشرات معتقلي الرأي المحتجزين في سجون أبوظبي منذ سنوات.

وتزامنت المناشدة مع عقد محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية جلستها الثالثة لمحاكمة 87 إماراتياً بتتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.

وأعربت المنظمة في رسالتها عن قلقها من أن 26 ناشطاً من سجناء الرأي، بمن فيهم أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن، هم من بين 87 رجلاً إماراتياً تمت محاكمتهم بتهم ملفقة جديدة.

وبدأت المحاكمة الجماعية في 7 ديسمبر الجاري أمام غرفة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي. ومن بين المتهمين الآخرين، هناك 62 معارضاً سياسياً أُدينوا ظلماً وحُكم عليهم بالسجن في محاكمة جماعية جائرة للغاية تُعرف باسم "الإمارات 94" والتي انتهت في عام 2013. ولا يزال 59 منهم محتجزين تعسفياً بعد انتهاء محاكمتهم، بحسب الرسالة.

وأوضح مركز مناصرة معتقلي الإمارات، وهو منظمة حقوقية، أن المحكمة اتهمت 43 شخصاً بتأسيس "تنظيم إرهابي"، بينما اتهم 44 آخرون بدعم التنظيم وتأييده.

والتنظيم المشار إليها هو "لجنة العدل والكرامة"، التي شكلها المتهمون في قضية "الإمارات 94" في 2010-2011 للدعوة إلى احترام حقوق الإنسان في الإمارات.

وكان المتهمون في المحاكمة الجماعية السابقة (الإمارات 94) قد أدينوا بالفعل وحُكم عليهم بالسجن فيما يتعلق بمشاركتهم في لجنة العدل والكرامة في عام 2013.

وأكدت العفو الدولية في رسالتها أن هذا مخالف للمادة 19(1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي انضمت إليه دولة الإمارات، والذي ينص على أنه "لا يجوز محاكمة أحد مرتين عن نفس الجريمة. ولكل شخص تتخذ ضده مثل هذه الإجراءات الحق في الطعن في شرعيتها والمطالبة بالإفراج عنه. وحقهم في الحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وحقهم في عدم تجريم أنفسهم".

ونوهت المنظمة إلى أنه خلال الجلسة الثانية للمحكمة في 14 ديسمبر، تم نقل أفراد عائلات السجناء إلى غرفة منفصلة لمشاهدة الإجراءات على الشاشة؛ ولم يكن هناك صوت، مما منعهم من الاستماع إلى الإجراءات.

وأشارت إلى أنه منذ يوليو، احتجزت السلطات غالبية المتهمين في قضية "الإمارات 94" بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وقال معتقل الرأي سالم الشحي، للمحكمة في جلسة 7 ديسمبر إن السلطات أرغمته على التوقيع على "اعتراف" أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي.

وقالت المنظمة في ختام الرسالة الموجهة لرئيس الدولة: "إننا ندعو سموكم إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث وجميع الآخرين المحتجزين تعسفياً والمحاكمين في المحاكمات الجماعية الجارية فقط بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم الناجمة عن ممارستهم لهذه الحقوق. لحقوقهم الإنسانية".

معتقلون سابقون

ومنذ عام 2011، تم اعتقال العشرات من الأشخاص في الإمارات بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

في قضية "الإمارات 94"، أُدين 69 شخصاً وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سبع و15 سنة، العشرات منهم بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.

ومن بين المحاكمين الجدد في المحكمة الحديثة معتقل الرأي الإماراتي التركي خلف الرميثي، الذي اعتقلته السلطات الأردنية ورحلته إلى أبوظبي في مايو الماضي.

ومن بين المحاكمين الجدد أيضاً الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي اعتقل في 20 مارس 2017، وحكم عليه في مايو 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات. وقد أدين بتهم من بينها "إهانة" مكانة وهيبة دولة الإمارات وشعبها ورموزها، بما في ذلك قادتها.

ومنذ اعتقاله، احتُجز أحمد منصور في الحبس الانفرادي. وحتى اعتقاله، كان الصوت المستقل الوحيد الذي لا يزال شجاعًا بما يكفي للتحدث علنًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان من داخل البلاد بعد انتهاء المحاكمة الجماعية عام 2013، بحسب "العفو الدولية".

كما أن السلطات كانت قد أفرجت في عام 2021، عن معتقل الرأي منصور الأحمدي، أحد المتهمين الإماراتيين 94 المحكوم عليهم بالسجن سبع سنوات، بعد حوالي عام ونصف من انتهاء مدة محكوميته، وأُعيد اعتقاله في يونيو الماضي بعد حضوره جلسة استدعاء من جهاز أمن الدولة في أبوظبي.

ويقضي أيضاً المدافع عن حقوق الإنسان ناصر بن غيث حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات صدر بحقه في 29 مارس 2017 من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي. وقد أُدين بتهم من بينها "نشر معلومات كاذبة" عن قادة الإمارات وسياساتهم، بناءً على تعليقات أدلى بها على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) ذكر فيها أن المحاكمة السابقة له ولأربعة إماراتيين آخرين كانت غير عادلة. وأثناء محاكمته في عام 2017، قيدت السلطات وصوله إلى محاميه ولم يتمكن من ذلك للتحضير بشكل مناسب للدفاع عنه.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أبوظبي لم تصدق بعد على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.