عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية اليوم الخميس، الجلسة الثالثة من محاكمة أعضاء مجموعة "الإمارات 87"، التي تضم عشرات النشطاء والشخصيات الإماراتية البارزة، وسط تكتم إعلامي شديد.

جاء ذلك في بيان مقتضب لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وقال المركز في بيان نشره الساعة 16:00 بتوقيت الإمارات (12: ت.غ): "انتهت قبل قليل الجلسة الثالثة للمحاكمة السرية في قضية الإمارات87 والتي استمرت لثلاث ساعات متواصلة وسط تكتم شديد وغياب لوسائل الإعلام".

وكان المركز قد كشف في 11 ديسمبر الجاري أن السلطات الإماراتية أحالت 87 إماراتياً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي.

وعقدت المحكمة أولى جلسات المحاكمة "الجائرة" في 7 ديسمبر الجاري، وعقدت الجلسة الثانية الخمي الماضي 14 ديسمبر.

وأوضح المركز أن قائمة المتهمين تشمل جميع معتقلي القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، كالدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصدّيق.

كما تشمل القائمة نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والتي نظم خلالها مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.

ولا تزال أبوظبي تواصل احتجاز أكثر من 60 معتقلاً بشكل تعسفي، رغم انتهاء محكومياتهم كاملة، جميعهم تمت إعادة محاكمتهم في القضية الجديدة.

وخلال 2012، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الإماراتيين، من النشطاء الحقوقيين، والأكاديميين، والتربويين، بعد توقيعهم على عريضة الثالث من مارس 2011، التي طالبوا فيها رئيس الدولة الراحل خليفة بن زايد، بإجراء إصلاحات سياسية وحقوقية في البلاد.

وفي 2 يوليو 2013 حكمت أبوظبي عليهم بالسجن لفترات تصل معظمها إلى 10 سنوات، بعد محاكمات جائرة تتعلق بـ"الإرهاب ومحاولة إسقاط النظام".