رغم انضمام الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية إلا أن منظمات حقوقية وناشطين مازالوا يعدونها واحدة من أكثر الدولة استخداما للتعذيب، الخطف، والاختفاء القسري بحق ناشطين مواطنين وعرب.
فقد أكدت تقارير حقوقية حديثة على تزايد حالات الاختفاء القسري في الإمارات وهذا ما يبرهن من وجهة نظرها على أن هناك مسلك قمعي متزايد في الدولة اعتماداً على سياسة "الإخفاء القسري"، التي تعد أحد أخطر الجرائم الدولية التي تعرض الضحايا لخطر التعذيب وتسبب لعائلاتهم القلق.
فحسب "ساسة بوست"،  تقول "منظمة العفو الدولية" "أمنستي"، أن الإمارات وفي سبيل محاربتها لما يسمى بـ "الربيع العربي" تشن منذ وقت مبكر حربًا شرسة على العديد من النشطاء وقامت باعتقالهم وأخفتهم قسريًا وعذبتهم وقدمتهم لمحاكمات غير عادلة بتهم مفبركة كما شملت الحملة زائرين للدولة أو مقيمين فيها أو عابري ترانزيت.
وتضيف المنظمة أنها اعتقلت مصريين وقطريين وفلسطينيين وليبيين..
 بدورها المنظمة العربية لحقوق الإنسان أكدت أن السلطات الأمنية في الإمارات لا تخضع لأي رقابة قضائية، حيث تقوم بالاعتقالات وإخفاء الأشخاص لمدد طويلة وتعرضهم في كثير من الحالات لشتى صنوف التعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة.
وقالت المنظمة في بيان لها: "إن مبعث القلق على مصير المعتقلين وسلامتهم الجسدية والنفسية مردّه إلى الأدلة المتراكمة التي تؤكد ممارسة السلطات الإماراتية في مثل هذه الحالات مختلف صنوف التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة، فطريقة الاعتقال وعدم إبلاغ الأهل بمكان وجود المعتقلين ومنع المحامين من زيارتهما إجراءات حدثت مع معتقلين آخرين تحدثوا عن تعذيبهم بشكل وحشي".
كما يكشف تقرير حقوقي أعده المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، صدر في الربع الأول من العام الجاري أرقام وواقع مخيف، عن وجود ما يزيد على مائتين وتسعين حالة اعتقال تعسفي وعشرات حالات التعذيب في السجون الإماراتية، وتحديدًا خلال الفترة بين عامي 2011م إلى نهاية 2013م الماضي.
 ويوضح التقرير أن نسبة عريضة من النشطاء الذين تم اعتقالهم على خلفيات سياسية، جرى احتجازهم في أماكن غير معلومة بمعزل تام عن العالم الخارجي ولمدة طويلة، وسُجِّل احتجاز قرابة 60 معتقلًا لمدة سنة كاملة قبل إصدار الأحكام بحقهم. ويفيد التقرير أن هؤلاء تعرضوا خلال فترة اعتقالهم في السجون الإماراتية لإساءة المعاملة واحتجزوا لعدة شهور في أماكن سرية، وحرم معظمهم من اللقاء بأي محامٍ، الأمر الذي يرقى إلى ما يمكن اعتباره ممارسةً لسياسة "الاختفاء القسري" المحظورة في القانون الدولي، ومخالفة لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ذاته.
ويظهر تقرير آخر أعدته منظمة (ريبريف) البريطانية أن المئات من المعتقلين السياسيين الذين يحملون العديد من الجنسيات المختلفة يقبعون في سجون جهاز أمن الدولة الإماراتي أغلبهم من الإمارات ودول الربيع العربي، ويؤكد التقرير أن 75% من السجناء في دولة الإمارات العربية المتحدة شهدوا بعضًا من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة عند إلقاء القبض عليهم، بما في ذلك التهديد بالعنف الجسدي.
وفي تقرير ثالث نشره مركز الإمارات للدراسات والإعلام "ايماسك"، تبين أن عدد المعتقلين الذين مازالوا يقبعون في السجون الرسمية والسرية يبلغ في إحصائية دقيقة 204 معتقلين يحملون 13 جنسية، وهي (الإمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، الجزائر).
 من جانبها منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا فقد بيّنت أن الإمارات تحتجز نحو عشرة ليبيين، يتعرضون لاعتقالات تعسفية رغم إقامتهم في البلاد بشكل قانوني لافتة إلى أن الاعتقالات التي تعرض لها الليبيون ليس لها أي أسباب واضحة ولا يُعلم مكان اعتقالهم، وأن عمليات التوقيف تمت إما بالفنادق التي كانوا ينزلون بها، أو من بيوتهم.
كما أفاد ناشطون أن الإماراتي أحمد السويدي واحد من بين 60 ناشطًا من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تحتجزهم الإمارات بدون اتهام، تم اعتقال السويدي في 26 مارس الماضي وحتى الآن لم تحصل عائلته على أية معلومات عن مكان احتجازه أو الظروف التي يجري احتجازه فيها أو المعاملة التي يتعرض لها، إذ يحمل السويدي شهادة الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا، وكان يعمل في وزارة المالية في حكومة أبوظبي طوال 17 عامًا حتى تقاعد في 2007، ويعد نشاطه السياسي كان السبب في قيام السلطات بتجريده مع ستة إماراتيين آخرين من الجنسية في مايو/أيار 2011. وفي هذا الصدد يقول نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك أن مزاعم التعذيب والاختفاء القسري لأحمد السويدي من بواعث القلق الشديد، فهي تدل على تصاعد وحشية الأساليب التي يلجأ إليها جهاز أمن الدولة الإماراتي. كما تعتقل الإمارات منذ 2 أكتوبر الجاري رجل الأعمال التركي من أصل فلسطيني الدكتور عامر الشوا، وجاء اعتقال الشوا دون إبداء الأسباب ودون إبراز إذن قضائي مما يمثل صورة من صور الاعتقال التعسفي في الإمارات، وأكدت منظمة "الحقوق للجميع" السويسرية أن اعتقال الشوا يعد انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يمثل مخالفة لقانون العقوبات الاتحادي نفسه.