أيدت محكمة النقض في أبوظبي، أحكاماً قضت بإدانة مواطن وزوجته و16 متهماً مختلفي الجنسيات في 12 قضية لارتكابهم جرائم الإضرار بالمال العام والتزوير والرشوة والتربح والاستيلاء والغش التجاري وتعطيل مرفق عام.
تضمنت أحكام الإدانة للمتهم الأول وزوجته السجن لمدة 66 سنة وغرامات ورد 39 مليون درهم عن مجموع القضايا المحكوم بها، وفق ما أوردته صحيفة "البيان" الحكومية.
كما تضمنت تلك الأحكام إدانة باقي المتهمين، بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، وغرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم عن ارتكاب هذه الجرائم.
وذلك بعد إحالتهم من النيابة العامة في أبوظبي التي باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها بلاغات من جهات الاختصاص، تفيد بأن المتهم الرئيسي وزوجته يديران نشاط إجرامي مخالف للقانون بأن انشأوا مخازن خاصة في منزلهم لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية، والعمل بمساعدة آخرين على تعديل تاريخ الصلاحية وإعادة طرحها للبيع.
واشتملت الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين، على طلب وأخذ عطية وذلك لاستعمال نفوذ مزعوم بإدعاء القدرة على التوسط لدى إحدى السلطات العامة للحصول على منفعة، وارتكاب جريمة تقنين خط المياه الواصل لإحدى المزارع بالمخالفة وعدم تركيب عداد لها، وإحداث إتلاف في الأنابيب الخاصة بمرفق المياه عن طريق توصيل خط مياه للمزرعة بالخط الرئيس، والذي أدى إلى حدوث انخفاض في معدل دفع المياه وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام.
وأحدثوا عمداً إتلافاً في الأجهزة الخاصة بمرفق الكهرباء في ستة عقارات مملوكة للمتهم الأول بأن قاموا بفصل الحماية الرئيسة من لوحة الكهرباء، والذي أدى لحدوث التماس كهربائي وترتب على ذلك تعطيل المرفق العام بانقطاع الكهرباء عن منتفعين آخرين، وأقدموا عمدا على فعل من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر بأن قاموا بفصل وتوصيل الأسلاك في لوحات الكهرباء في عقارات مملوكة للمتهم الأول بصورة عشوائية وبمخالفة الشروط والمقاييس وهو ما يؤدي إلى خطر تسريب الكهرباء وخطر الاشعال وقد ترتب على ذلك ضرراً جسيماً.
كما ارتكب المتهمون جريمة الشروع في الاستيلاء على الطريق العام الفاصل بين مزرعتين وتعطيل سير وسائل المواصلات العامة البرية، بأن دمجوا المزرعتين معتدين على الطريق الفاصل بينهما بدون وجه حق، فضلا عن تزوير محررات رسمية ومستندات إلكترونية واستخدامها في تنفيذ تلك الجرائم.
وفيما يتعلق بجرائم الغش التجاري، عمد المتهمون إلى تبديل وتغيير الصفات الجوهرية والصلاحية وتقديم بيانات تجارية غير صحيحة ومضللة لسلع ومنتجات من بينها منتجات غذائية عضوية ما من شأنه تعريض صحة الناس وحياتهم للخطر.
