يتوقع اقتصاديون نمو اقتصادات الست دول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع في 2024 عن العام الماضي على الرغم من توقعات ضعف النمو العالمي التي تضر بالطلب على النفط، بحسب استطلاع أجرته "رويترز".
وأدى خفض إنتاج النفط عدة مرات والذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصادات دول الخليج إلى تباطؤ النمو في المنطقة العام الماضي مع احتمالية انزلاق المملكة العربية السعودية إلى ركود والتي أخذت على عاتقها الجزء الأكبر من خفض الفائدة.
وأوضحت "رويترز" أن النظرة العالمية المليئة بالتحديات من ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، والانعكاس المستبعد لخفض إنتاج النفط قد تعيق التعافي.
ومع ذلك، أظهر الاستطلاع الذي أجرته "رويترز"، خلال الفترة من 8-22 يناير/كانون الثاني وشمل عشرين اقتصادياً، أن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد تنمو بنسبة 3.0% في 2024 بعد انكماشها بواقع 0.5% العام الماضي.
بينما قد يبلغ متوسط النمو بوجه عام في اقتصادات الخليج الستة، السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، 3.5% العام الجاري، ما يعد أعلى كثيراً من معدل النمو الذي سجلوه خلال 2023 والبالغ 0.8%.
وقالت خديجة حقي، رئيس قسم البحوث لدى بنك الإمارات دبي الوطني، إنه من المتوقع تباطؤ النمو العالمي طفيفاً في 2024، ويتسق هذا السيناريو مع ضعف الطلب على النفط ولاسيما في الاقتصادات المتقدمة، وسيظل نمو الناتج الإجمالي للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل عائقاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
ومع ذلك، ترى حقي أن نمو القطاع غير النفطي سيظل قوياً نسبياً، مع احتمالية تسجيله 3.6% في المتوسط عبر دول مجلس التعاون الخليجي في 2024، مدعوماً باستمرار الاستثمارات مع مضي دول الخليح قدماً في برامج التنويع الاقتصادي.
وجدير بالذكر أن الإمارات والسعودية وقطر اتجهوا في السنوات الأخيرة إلى الحد من الاعتماد على إيرادات النفط وتعزيز الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل مشروعات البنية التحتية والسياحة بما في ذلك استضافة الأحداث العالمية.
ويُتوقع نمو الإمارات بنسبة 3.8% العام الجاري، بارتفاع من 3.0% العام الماضي، في حين يُتوقع اتساع النمو في قطر بنسبة 2.4% خلال 2024، مقابل 1.9% في 2023، بحسب الاستطلاع.
كما أظهر المسح أن التضخم في دول الخليج سيظل متواضعاً مقارنةً بالعديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى، مع أعلى معدل في الكويت عند 2.6% والأدنى في البحرين عند 1.5%.
