كشفت مصادر حقوقية، أن الأمم المتحدة بعثت برسالة إلى أبوظبي تنتقد فيها محاكمة 84 ناشطاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الإمارات84" وتعرب عن قلقها البالغ لـ "المخالفات المتعلقة باستخدام التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لانتزاع اعترافات قسرية"
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تدهور صحة ما لا يقل عن 12 ناشطا معتقلا احتجزتهم أبوظبي لسنوات في سجون إنفرادية، منتقدة في الرسالة ذاتها قانون مكافحة الارهاب ومدى تقييدة لحرية التعبير وحقوق الانسان في الإمارات.
واعتبر الفريق الأممي -أيضاً- الاحتجاز المفروض للنشطاء والمعتقلين بعد انتهاء محكوميتهم إلى أجل غير مسمى بذريعة "المناصحة" يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان .
وأعربت الأمم المتحدة عن مخاوف بشأن احتمال فرض هذه التهم الجديدة للمتهمين بقضية "الإمارات84" بغرض تمديد الأحكام الصادرة بحق المفرج عنهم بالفعل أو الذين هم على وشك إطلاق سراحهم، مما يعكس نمطا أوسع من قمع المعارضة والمجتمع المدني.
وأكدت الأمم المتحدة في رسالتها، أن التهم الجديدة الموجهة ضد 84 ناشطاً ليست سوا تهم مكررة على نفس "الجرم" (لأنها تتعلق بأحداث عام 2011 والتي كان هؤلاء الأفراد قد أدينوا بها بالفعل في عام 2013 والتي قضى البعض بسببها فترات السجن.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك،قد أعرب في وقت سابق من هذا الشهر عن قلقه إزاء الأنماط الأوسع لقمع المعارضة والفضاء المدني في الإمارات بعد إحالة مجموعة "الإمارات84" للمحاكمة من جديد بتهم ملفقة وجديدة.
وحث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كلمة له، خلال فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الحكومة الإماراتية على مراجعة القوانين المحلية بما يتماشى مع التوصيات الدولية لحقوق الإنسان.
في حين، قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في تقرير له، إن محاكمة "الإمارات 84" قد تؤدي إلى الحكم على آخر المدافعين عن حقوق الإنسان النشطين بالسجن مدى الحياة أو إعدامهم، مشيراً إلى أنها خطوة تهدف إلى ردع المعارضة بشأن غزة والتطبيع.
اقرأ أيضاَ
