طالبت منظمات حقوقية، أبوظبي بالإفراج عن الناشط الأردني أحمد العتوم، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، معتبرة الإبقاء عليه في الحجز بعد وفاة والدته "يزيد احتجازه التعسفي قسوةً وظلما".

وقالت "منظمة منا لحقوق الإنسان"، و"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، و"منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك صدر في 6 مارس من الشهر الجاري، إن "على الإمارات أن تخلي سبيل الناشط الأردني أحمد العتوم المسجون تعسفا وتلغي الحكم الصادر بحقه"، مشيرة إلى أن والدة العتوم توفيت في 10 فبراير 2024 من دون أن تودع ابنها.

وأضافت: "يقضي العتوم عقوبة السَّجن 10 سنوات في سجون أبوظبي منذ 2020 بسبب انتقاده السلطات الأردنية وفساد الدولة. على السلطات الأردنية أن تدعو الإمارات علنا إلى الإفراج عن العتوم، والسماح له بالعودة إلى دياره والالتحاق بعائلته".

العتوم (49 عاما) مواطن أردني يعمل مدرسا في أبو ظبي. قبل اعتقاله، كان مقيما في الإمارات منذ نحو خمس سنوات.

لطالما عبّر عن آراء سياسية على صفحته على "فيسبوك"، لا سيما لانتقاد ملك الأردن والتنديد بما يُزعم أنه فساد السلطات الأردنية.

اعتقله "جهاز أمن الدولة" في 14 مايو 2020 في أبوظبي. وقد احتُجز في معزل عن العالم، ووُضع في الحجز الانفرادي المطول لسنة وأربعة أشهر على الأقل. وهو الآن محتجز في سجن الوثبة في أبوظبي.

في 27 يوليو 2020، أُحيل العتوم إلى "دائرة أمن الدولة" في "محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية"، واتُّهم بموجب المادة 166 من قانون العقوبات (قبل 2022)، الذي يجرّم بشكل فضفاض أي فعل – بما في ذلك التعبير – يمكنه أن يشكل "إساءة للعلاقات السياسية" مع دولة أخرى، أو يضر "بمصالح" الدولة.

قال أفراد من عائلته إن المحكمة لم تؤمن محاميا إلا بعد جلسته الأولى، في 12 أغسطس 2020. وإلى الآن، لم يُسمح لأي من عائلته أو محاميه بزيارته.

في 7 أكتوبر 2020، حكمت دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية على العتوم بالسَّجن 10 سنوات.

وحسب ما ورد في الحكم، أُدين بالقيام بأعمال معادية لبلد أجنبي قد تضر بالعلاقات السياسية، على صفحته على فيسبوك وعبر نشر أخبار ومعلومات تتضمن سخرية، ومهينة للمملكة الأردنية الهاشمية، ونشر أفكار من شأنها إثارة الفتنة، والإخلال بالسلم والنظام العام.

وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أعلاه، "إن العتوم سُجن بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. أدانته المحكمة فقط على أساس انتقاده للأسرة المالكة والحكومة الأردنيّتين، محيلة إلى منشورات على فيسبوك ألمح فيها إلى الفساد على المستوى الملكي، وإلى أن السلطات الأردنية تعتقل الذين يبلغون عن الفساد".

طالما استخدمت سلطات أبوظبي قوانين ذات صياغة فضفاضة لتقييد حرية التعبير في، الأمر المخالف للمعايير الدولية.

 أحد النصوص المستخدمة لإدانة العتوم، المادة 166 من قانون العقوبات (قبل 2022)، استُخدم أيضا بشكل خاص الأكاديمي البارز  ناصر بن غيث، والذي حُكم عليه بالسَّجن بسبب نشر مجموعة تغريدات تنتقد السلطات المصرية مباشرةً أو ضمنيا.

وفي نوفمبر 2021، أصدر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" التابع للأمم المتحدة رأيا أعلن فيه أن العتوم محتجز تعسفا، ودعا السلطات إلى إخلاء سبيله فورا.

واعتبر الفريق أن السلطات لم ترسِ أساسا قانونيا، وأن انتهاكات المحاكمة العادلة التي واجهها كانت جسيمة لدرجة جعلت احتجازه تعسفيا. ورد فيه أيضا أن العتوم احتُجز بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير.

رغم تكرار الدعوات إلى الإفراج عنه، ما يزال العتوم محتجزا في سجن الوثبة. في حدث مفجع، توفيت والدته قبل ثلاثة أسابيع وهي تعلم أن ابنها محتجز تعسفا ودون أن تتمكن من وداعه.

وقالت المنظمات إن على سلطات أبوظبي الإفراج فورا عن العتوم والسماح له بالالتحاق بأسرته وأحبائه. فالإبقاء عليه في الحجز بعد وفاة والدته يزيد احتجازه التعسفي قسوةً وظلما.

وكانت أسرة العتوم اعتصمت عدة مرات أمام رئاسة الوزراء الأردنية؛ لمطالبة وزارة الخارجية بالتحرك لإعادة ابنهم الذي لم يسئ إلى  أبوظبي بأي منشور، بحسب قولهم.

وتتهم منظمات دولية سلطات أبوظبي باعتقال المعارضين وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً.

وتندد المنظمات الدولية بالتضييق الذي يعانيه ناشطو حقوق الإنسان، وبعرقلة عمل منظمات المجتمع الدولي الراغبة في الاطلاع على الوضع على الأرض.