نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الاحتلال الإسرائيلي يدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات في قطاع غزة.
وأضاف المصدر ذاته أن واشنطن من جهتها تدرس الاستعانة بمقدمي خدمات أمن فلسطينيين للمساعدة في توزيع المساعدات، وأن "هناك جماعات وفصائل في غزة غير مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يمكنها أن تساعد في توزيع المساعدات" مشيرين إلى أن مسؤولين بإدارة الرئيس جو بايدن "مترددون بشأن وجود قوات أميركية أو شركات أمن خاصة في غزة".
وسبق أن عرض الاحتلال الإسرائيلي على وجهاء عائلات في غزة التعاون معه لتأمين توزيع المساعدات، لكنهم رفضوا ذلك، وأبدوا استعدادهم للتعاون بإدخال وتوزيع المساعدات شرط التنسيق مع أجهزة الأمن بغزة.
ويستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي وبشكل مستمر المدنيين الفلسطينيين في أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات الشحيحة، مما أدى لاستشهاد عدد كبير منهم في مجازر متكررة.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان القطاع ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي يحاصره الاحتلال منذ 17 عاما.
وفي مواجهة عدم كفاية المساعدات التي تصل بالشاحنات جراء القيود الإسرائيلية على المعابر البرية، بدأت عديد من الدول بتنظيم عمليات إنزال جوي للمساعدات، إضافة إلى فتح الممر البحري من قبرص، لكنها تؤكد جميعها أن ذلك لا يمكن أن يشكل بديلا من الممرات البرية في مواجهة المجاعة المحدقة بسكان القطاع الذي دمرته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر.
حيث أدت بعض الإنزالات الجوية إلى سقوطها على الفلسطينيين، مما أدى لمقتل بعضهم، وأخرى سقطت في البحر أو في مناطق إسرائيلية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا اعتزامها إنشاء رصيف في ساحل غزة عبر ممر بحري من قبرص لنقل المساعدات بحرا في ظل النقص الحاد للغذاء، الذي أدى إلى انتشار المجاعة، خاصة في شمالي القطاع، وفق تأكيد منظمات دولية.
