تواصل أبوظبي -منذ 11 عاماً- اعتقال عشرات المواطنين من نخبة أبناء الإمارات، من أكاديميين وحقوقيين وقضاة ومعلمين وحتى الطلاب، وتعيد محاكمتهم حالياً تحت مزاعم تشكيل ودعم "تنظيم إرهابي".

لم يسلم من الاعتقال الدعاة وعلماء الدين الإسلامي، الذين أحوج ما قد يحتاج إليهم الإماراتيون والمسلمون حول العالم في شهر رمضان المبارك.

ومن أبرز هؤلاء الدعاة محمد الصديق، وعبدالسلام درويش، وأحمد السويدي، وعلي الحمادي، الذين كان تأثير دعوي كبير في وسائل الإعلام قبل اعتقالهم عام 2012.

وترفض السلطات الإفراج عنهم في الوقت الذي تتعالى الأصوات داخل الإمارات إلى تفعيل الجانب الدعوي، والتحذير من تأثير المسلسلات على أخلاق المجتمع، ودعوتها إلى الانحلال.

فخلال الأيام الأخيرة حذر مواطنون ونخب إماراتية خطورة مسلسلات رمضان التي تبث على وسائل وقنوات تلفزيونية خليجية رسمية، مشيرين إلى أنها تتعمد الترويج للانحلال وهي أخطر بكثير من الانحلال الذي تحاول مسلسلات غربية تمريره للمجتمعات العربية المسلمة.

وأمس الأربعاء، نشر المحامي الإماراتي محمد إبراهيم البستكي، مقطعاً من مسلسل مصري وعلق عليه قائلاً: بكل قوة عين تقول حق أبوها و هو توه طالع من عملية: أنا حامل من حارس الشاليه حلمي".

واستغرب المحامي البستكي بالقول "إذا ما كان هذا تشجيع ورسائل مبطنة للتمرد والانحلال فما أدري شو ممكن اعتبره".

ويرى مواطنون أن الدراما الخليجية التي تعمل الحكومات على تمويلها، أصبحت تلعب دوراً في التأثير على عقول ومفاهيم الشباب، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، في الوقت الذي يرى الكثير من الناس أنها لم تعد تعبر عن واقع المجتمع الخليجي المحافظ؛ بل إنها باتت تسهم في تعريته وتعكس صورة مغلوطة عنه.

كما أنها أصبحت سبباً رئيسياً في ارتفاع نسبة الطلاق وبعض الجرائم المجتمعية.

ويقبع في سجون أبوظبي، عشرات معتقلي الرأي، من ضمنهم مجموعة "إمارات 94" وهي مجموعة مكونة من محامين وأكاديميين ورجال أعمال وحقوقيين من خيرة أبناء الإمارات، حُكم عليهم بمحاكمة جماعية بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو 2013 بتهم ملفقة منها التآمر لقلب نظام الحكم.

وعلى الرغم من انتهاء محكومياتهم منذ نحو سنتين، إلا أن السلطات الإماراتية لا تزال تبقيهم في سجونها، كما قررت إحالة 84 ناشطا منهم، في يناير الماضي، إلى محاكمة جديدة بتهم تتعلق "بالإرهاب".