شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، على ضرورة "حل الدولتين" بما يؤدي إلى "إنهاء الصراع في المنطقة".

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن زيارة قصيرة لرئيس الدولة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

واستعرض الجانبان -خلال جلسة مباحثات- عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية المشتركة، وفي مقدمتها مواصلة الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية إليه بشكل عاجل وآمن ودون عوائق ومن خلال كل الطرق والوسائل الممكنة لتخفيف معاناة سكان القطاع.

كما بحثا تكثيف الجهود للعمل على وقف إطلاق النار في القطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر، أدى لاستشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 74 ألفاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وشدد الجانبان على ضرورة التحرك الدولي الجاد لفتح آفاق للمسار السياسي والدفع تجاه السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وأكد الجانبان "العلاقات ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة دفعهما إلى الأمام بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار، وذلك في إطار علاقات الشراكة الإستراتيجية البنّاءة التي تجمعهما في جميع أبعادها الاقتصادية والتنموية والسياسية"، وفقاً لـ"وام".

وأكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وما يربطهما من أواصر متينة واحترام متبادل بجانب الاهتمام المشترك بدفع هذه العلاقات إلى آفاق أوسع تلبي تطلعاتهما نحو التنمية والتقدم.

كما أعربا عن حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق بين الدولتين بشأن كل ما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام والذي يعد السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

"رأس الحكمة"

ولم تتطرق "وام" إلى مشروع "رأس الحكمة" الإماراتي على ساحل مصر الشمالي والذي تأتي زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى القاهرة عقب توقيع اتفاق المشروع البالغ قيمته 35 مليار دولار.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إنه من خلال توظيف مبلغ يعادل 7٪ من إجمالي الناتج المحلي لها، تظهر الإمارات مزيجاً من القوة المالية والأهداف الجيوستراتيجية التي تُظهر دفعاً للعب دوراً رئيسياً في تشكيل الأحداث في المنطقة وخارجها، وفق ما نقل أكثر من 12 دبلوماسياً ومسؤولاً مطلعين على قرار الإمارات للاستثمار.