أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، يوم الإثنين، أن محاكمة "الإمارات 84" تفتقر إلى قضاء مستقل، داعياً أبوظبي إلى إسقاط تهم الإرهاب الموجهة ضد المحاكَمين.

وشدد بن سول، أستاذ القانون الأسترالي الذي تم تعيينه لولاية الأمم المتحدة في نوفمبر، أنه يجب على أبوظبي إصلاح قوانين مكافحة الإرهاب.

وقال إن المحاكمة الجماعية كانت "متخلفة للغاية" بالنظر إلى موقف الإمارات كعضو في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .

وأضاف سول خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مركز "منا" لحقوق الإنسان في جنيف: "إنه مثال رهيب حقًا على سوء استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب ضد المجتمع المدني وقمع الفضاء المدني" .

وخًصصت الحلقة لمناقشة القيود الصارمة المفروضة على الحيز المدني في الإمارات والهجمات على المجتمع المدني من خلال إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب خلال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبدأت المحاكمة في ديسمبر الماضي عندما استضافت دولة الإمارات محادثات المناخ Cop28.

وأُدين معظم المتهمين في أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمن، أُطلق عليها اسم "الإمارات 94"، والتي قالت جماعات حقوق الإنسان إنها ذات دوافع سياسية وغير عادلة إلى حد كبير.

وكان العديد منهم قد أنهوا أحكامهم السابقة بالسجن، لكنهم كانوا لا يزالون محتجزين في بحجة "المناصحة" المثيرة للجدل عندما وجهت إليهم التهم الجديدة.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يراقبون القضية إنها إعادة محاكمة مع فارق واحد مهم: التهم التي يواجهونها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014، والذي تم وضعه أثناء وجودهم في السجن، تنطوي على أحكام محتملة بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام.

وقال سول إن قانون الإمارات لعام 2014 بحاجة إلى "الإصلاح بحيث لا يكون تعريف الإرهاب واسع النطاق"، مشيراً إلى أنه جزء من نمط عالمي أوسع.

وأضاف: "يحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع البلدان، بما في ذلك في منطقة [الشرق الأوسط وشمال أفريقيا]، على تنفيذ الالتزامات العالمية المفترضة المتعلقة بالإرهاب، ولكن القيام بذلك في الدول التي تفتقر إلى ثقافة سيادة القانون، وتفتقر إلى الحماية الكافية للإجراءات القانونية الواجبة، وتفتقر إلى قضاء مستقل".

وتابع: "ليس ​​من المفاجئ أن تكون نتيجة ذلك أن إجراءات مكافحة الإرهاب التي تم فرضها من نيويورك ينتهي بها الأمر إلى استخدامها بطريقة مسيئة تماماً".

وقالت فلاح سيد، مسؤولة حقوق الإنسان في مجموعة "منا" لحقوق الإنسان، إن قانون الإمارات لعام 2014 يعرف العمل الإرهابي بأنه "أي عمل يرتكب لغرض أو نتيجة إرهابية".

وأضافت: "نحن لا نعرف ما هو الهدف الإرهابي أو النتيجة. قال السيد: "يمكن تفسير أي شيء على هذا النحو، أي عمل من أعمال النقد العلني". "هذه التعريفات الغامضة والفضفاضة تسمح للسلطات بربط أي عمل بالإرهاب".

عزل عن العالم

ونقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن أقارب بعض المتهمين، أن المحامين الذين يمثلون الرجال رفضوا مشاركة أي تفاصيل حول المحاكمة، قائلين إنهم وقعوا اتفاقيات مع السلطات بعدم الكشف عن المعلومات.

ويقولون إنه خلال بعض الإجراءات، لم يُسمح لأفراد الأسرة بالجلوس في الغرفة التي تجري فيها المحاكمة في محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، ولكن بدلاً من ذلك تم وضعهم في غرفة منفصلة مزودة بشاشة تم كتم صوتها عمداً.

وحتى قبل بدء المحاكمة، فقدت العديد من العائلات الاتصال بأقاربها لعدة أشهر، بما في ذلك أحمد الشيبة النعيمي، الذي لم تسمع عائلته أي أخبار عن شقيقه خالد لمدة تسعة أشهر.

وقال النعيمي خلال الفعالية: "لقد اختفى أخي لفترة طويلة. منذ أن بدأ الوباء لم تتمكن [عائلتي] من زيارته ولا يعرفون عنه أي شيء باستثناء بعض المكالمات".

مستدركاً أنه "منذ أكثر من تسعة أشهر، لم يسمعوا منه أي شيء إلا قبل المحاكمة، اتصل بهم قائلاً لهم: من فضلكم عيّنوا لي محامياً، فأنا لا أعرف شيئًا عن المحاكمة. هذا ما قاله".

وقد تم توجيه التهم إلى أحمد النعيمي في محاكمة "الإمارات 94" عام 2013، السابقة بينما كان في رحلة إلى بريطانيا، ومنذ ذلك ولم يتمكن من العودة إلى الإمارات خوفًا من الاعتقال.

وفي عام 2021، مُنع ابنه محمد، الذي كان يعاني من شلل رباعي وشلل دماغي، من السفر وتوفي في أحد مستشفيات الشارقة دون والديه وإخوته الخمسة. 

وتساءل النعيمي: إلى متى ستشعر هذه الحكومة بالأمان (بشأن جرائمها الحقوقية) ولا تشعر بأي مشكلة في أعين العالم؟

وفي يناير، كان سول واحداً من بين أكثر من عشرة خبراء من الأمم المتحدة أرسلوا رسالة إلى الإمارات يعربون فيها عن قلقهم العميق بشأن المحاكمة الجديدة، لا سيما أن الاتهامات الجديدة تنتهك "الحظر الدولي على المحاكمة المزدوجة والقانون الجنائي بأثر رجعي".

وقالوا في بيان حول الرسالة: "لم يكن ينبغي أبدًا احتجاز هؤلاء الأفراد في المقام الأول بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية".

يشار إلى أن أبوظبي طلبت تمديداً للرد على الرسالة، والتي ستنتهي في غضون أسابيع قليلة.

وأشار بن سول إلى أنه طلب من السلطات الإماراتية مقابلته.

وقال "آمل أن تواصل الإمارات النظر في هذا الطلب وتوافق على الاجتماع معي حتى نتمكن من مناقشة الأمر بمزيد من التعمق".