أحدث الأخبار
  • 12:17 . أفغانستان.. وفاة 33 شخصاً جراء أمطار غزيرة وفيضانات... المزيد
  • 10:35 . باير ليفركوزن بطلاً للدوري الألماني لأول مرة في تاريخه... المزيد
  • 09:15 . توقعات بارتفاع النفط فوق 100 دولار بعد الهجوم الإيراني على "إسرائيل"... المزيد
  • 08:10 . رئيس الدولة وملك الأردن يؤكدان أهمية تنسيق الجهود العربية على خلفية الرد الإيراني... المزيد
  • 07:33 . ليفربول يبتعد خطوة عن لقب الدوري الإنجليزي بسقوطه أمام ضيفه كرستال بالاس... المزيد
  • 06:46 . إيران تقول إنها لا تنوي مواصلة الهجمات ضد "إسرائيل".. والأخيرة: سنرد في الوقت المناسب... المزيد
  • 06:05 . الإمارات تدعو طهران و"تل أبيب" إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة التصعيد... المزيد
  • 12:26 . "فلاي دبي" تعلن تأثر بعض رحلاتها بسبب الإغلاق المؤقت لمجالات جوية في المنطقة... المزيد
  • 12:18 . تباهى بدعمه المطلق للاحتلال.. ترامب: هجوم إيران يظهر ضعف أميركا في عهد بايدن... المزيد
  • 12:03 . مانشستر يونايتد يتعادل بشق الأنفس مع بورنموث بالدوري الإنجليزي... المزيد
  • 12:02 . اليوم.. العروبة يواجه التعاون ودبا الفجيرة مع الجزيرة في الجولة 27 لدوري الهواة... المزيد
  • 12:01 . بمساعدة طائرات أمريكية وبريطانية.. "إسرائيل" تتحدث عن إسقاط كل الصواريخ والطائرات التي أطلقتها إيران... المزيد
  • 11:59 . ريال مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني وبرشلونة يواصل المطاردة... المزيد
  • 11:58 . الأردن ينفي إعلان حالة الطوارئ في البلاد... المزيد
  • 11:57 . "طيران الإمارات" تلغي رحلات إلى بعض الوجهات في المنطقة... المزيد
  • 11:54 . إعلام أمريكي: بايدن قلق من جر نتنياهو واشنطن إلى صراع أوسع... المزيد

يشمل "الزواج العلماني".. أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني في أبوظبي

من المصدر
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 29-03-2024

سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية، منذ بدء سريان القانون الصادر في 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره بالإمارة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذه الطلبات قدمت بدءا من سريان القانون في يناير 2022 وحتى نهاية فبراير 2024.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إن "محكمة الأسرة المدنية شهدت طفرة في طلبات الزواج المدني، إذ سجلت أكثر من 20 ألف حالة خلال وقت قياسي، فيما تشكل طلبات السياح نحو ما يزيد على 20% من إجمالي الطلبات المقدمة من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يدل على جاذبية إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأشار العبري إلى "أهمية حزمة الخدمات المقدمة في محكمة الأسرة المدنية، ودورها في إبراز مكانة إمارة أبوظبي وتفردها في إتاحة خدمات نوعية ورائدة".

وفي فبراير 2021، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة آنذاك، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن القانون يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، كما يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين.

ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل "الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة".

​ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.

​واستحدث الفصل الثالث مفهوما جديدا في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.

​كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.

كان لافتاً في القرار استحداث موضوع "الزواج المدني" الذي لا يخضع لتعاليم الدين الإسلامي ويتنافى كلياً مع مبادئ الشريعة الإسلامية فضلاً عن كونه مرفوض لدى الديانات الثلاث الرئيسية.

والزواج المدني (العلماني) هو عبارة عن عقد قانوني، يتم في حضور الشهود والكاتب وموافقة الطرفين. ويرتكز أساسا إلى إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية، بين طرفي الزواج.