أظهر مسح اليوم الأربعاء أن نمو قطاع الأعمال غير النفطي في الإمارات تراجع في مارس، على خلفية الأحداث التي تشهدها المنطقة، إذ ساهمت قيود الإمدادات الناجمة عن تعطل الشحن في البحر الأحمر في تراكم الأعمال المتراكمة، إضافة إلى مقاطعة الشركات والدول التي تربطها علاقات بالاحتلال الإسرائيلي.

فمنتصف مارس الماضي، قالت مجموعة "ماجد الفطيم" (أكبر التكتلات العائلية في دبي)، إن قسم البيع بالتجزئة التابع لها، والذي يدير علامة "كارفور" التجارية في الشرق الأوسط، تلقى ضربة وسط أزمات العملة في دول مثل مصر، وتحركات المقاطعة المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشارت المجموعة إلى تراجع إيراداتها للعام بأكمله من قطاع البيع بالتجزئة لتصل إلى 24.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، بانخفاض 4% على أساس سنوي على أساس إعادة الصياغة، وانخفضت أرباحها قبل الفوائد والضرائب بنسبة 15% إلى 1.1 مليار درهم، وفقاً لتقرير أرباح السنة المالية 2023، الذي نشرته وكالة "بلومبرغ".

كما تباطأ مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسمياً إلى 56.9 في مارس من 57.1 في فبراير، لكنه ظل أعلى بقوة من مستوى 50، مما يشير إلى النمو، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.7 الشهر الماضي من أعلى مستوى في خمس سنوات الذي سجله في فبراير، لكن زخم النمو ظل قويا مدعوما بأعمال ومشروعات جديدة قيد التنفيذ.

وارتفع المؤشر الفرعي للأعمال المتراكمة إلى أعلى مستوى مشترك له وهو 59.8 المسجل سابقًا في يونيو 2018 - من 56.4 في فبراير. وقال المسح إن العوامل المساهمة تشمل الطلب القوي والتأخيرات الإدارية وتعطيل الشحنات في البحر الأحمر.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة S&P Global Market Intelligence: "ظلت الصورة العامة للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات وردية في نهاية الربع الأول".

"في حين أن الزيادة في الأعمال المتراكمة تعتبر مثيرة للقلق كمؤشر على صحة الأعمال، إلا أن الطلب المكبوت يجب أن يدعم نمو النشاط لفترة أطول بمجرد حل هذه المشكلات".

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 61.5 في مارس، من 60.4 في فبراير، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي.

وأظهر المسح أن التفاؤل بشأن التوقعات بين الشركات غير النفطية ارتفع في مارس إلى أفضل مستوى له في ستة أشهر.