أحدث الأخبار
  • 08:12 . الرئاسة الإيرانية تعلن مقتل الرئيس ووزير خارجيته في حادث سقوط الطائرة... المزيد
  • 01:45 . الزمالك بطلا للكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي... المزيد
  • 01:20 . تضارب الأنباء في إيران حول الوصول إلى مروحية الرئيس... المزيد
  • 12:14 . إعلام إيراني: تحديد الموقع الدقيق لمروحية الرئيس... المزيد
  • 12:02 . الإمارات تبدي استعدادها للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني... المزيد
  • 10:56 . وصول مساعدات غذائية إماراتية بحراً إلى غزة... المزيد
  • 09:18 . مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا... المزيد
  • 08:12 . الكويت تشتري 500 ميغاوات من الكهرباء عبر هيئة الربط الخليجي... المزيد
  • 07:40 . سوق أبوظبي يوصي بعقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات خارج أوقات التداول... المزيد
  • 07:15 . فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.. ومسؤول يؤكد أن حياته في خطر... المزيد
  • 06:54 . "طعنة في الظهر".. غضب إيراني من دمشق لدعمها مطالبة الإمارات بالجزر الثلاث المحتلة... المزيد
  • 06:52 . انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين لنقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة... المزيد
  • 05:44 . فقدان مروحية تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومصيرهما لا يزال مجهولاً... المزيد
  • 05:35 . الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مذابح في غزة ونزوح الآلاف من الشمال... المزيد
  • 11:40 . غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لإيجاد رؤية حول غزة والأخير يهاجمه... المزيد
  • 11:23 . فتح وحماس تحذران من الرصيف الأميركي بغزة... المزيد

"المركزي" يُحدد 30 يوماً لتعامل البنوك مع شكاوى العملاء

مصرف الإمارات المركزي - أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-04-2024

حدد مصرف الإمارات المركزي، فترة 30 يوماً للمؤسسات المالية المرخصة لشكاوى المستهلكين ، قبل تحويلها إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية سندك، المخولة بالنظر في النزاعات بين المتعاملين والشركات.

وأشار في تعميم له صدر أمس الإثنين، إلى أنه في حالة فشل المؤسّسة المالية المرخّصة، في الردّ على هذه الشكاوى، أو عدم رضا المستهلك عن تسوية الشكوى خلال هذه المدة، يحق له تقديم شكوى إلى سندك للبت في النزاع القائم بين الطرفين.

وأوضح أنه يتم قبول الشكاوى مجاناً من المستهلكين والمؤسّسات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم، منوهاً بأن المستهلكين يحتاجون إلى استيفاء 3 معايير أهلية، من أجل تقديم شكوى ضد المؤسسات المالية إلى الوحدة التي بدأت مهامها التشغيلية مطلع مارس الجاري.

وتتمثل تلك المعايير في تقديم خدمة أو منتج أو عرض لتوفير خدمة أو منتج من قبل المؤسّسة المالية المرخّصة، و فشل المؤسّسة المالية المرخّصة في تقديم خدمة أو منتج، معين طلبه المتقدّم بالشكوى، لأسباب تمييزية تعتمد على الوضع العائلي أو الاقتصادي الاجتماعي أو الجنس أو على كونه عضواً في مجموعة أقليّة.

كما تشمل خسارة مالية مزعومة أو ضرر للمتقدّم بالشكوى، من خلال أي سلوك مضلّل أو خادع أو احتيالي أو غير عادل من قبل المؤسّسة المالية المرخّصة أو بالنيابة عنها.

أكد أنه بمجرد استيفاء المستهلك معايير الأهلية والتحقّق من المعلومات الداعمة، سيتلقى إقراراً (عبر البريد الإلكتروني/ رسالة نصية قصيرة)، يشمل رقماً مرجعياً. ثم يتمّ تحويل الشكوى إلى المؤسسة المالية المعنية بالشكوى.

وطالب المركزي المؤسّسة المالية بمراجعة الشكوى وتقديم حلّ، خلال 5 أيام عمل، وبعد تحديث حالة الشكوى في نظام سندك من قبل الشركة المعنية، سيتلقى المستهلك إشعاراً بالحلّ (عبر البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية القصيرة)، كما سيقوم أحد مندوبي الوحدة بالاتصال به، شرط أن يقدّم المستهلك كافة المعلومات والوثائق المطلوبة.

ويحق للمستهلك الاعتراض على الحل خلال 3 أيام عمل، وسيتمّ إغلاق الشكوى تلقائياً إذا لم يقدم المستهلك اعتراضه، وفي حال عدم الرضا عن تسوية الشكوى، يمكن التوجه إلى لجنة الطعن من خلال نظام سندك عن طريق استيفاء المعايير، إضافة إلى دفع 500 درهم رسوم طعن للقرار، وهي قابلة للاسترداد إذا كان القرار لصالحه.

وحدد المركزي سبع حالات تؤدي إلى رفض الشكاوى، التي يقدمها المستهلكون ضد المؤسسات المالية المرخصة لديه، وهي؛ عدم قيام المستهلك بتقديم شكوى أو مطالبة رسمية إلى المؤسّسة المالية المرخّصة المعنية قبل تقديمها إلى وحدة سندك، ولم ينتظر المستهلك 30 يوماً تقويمياً بعد تقديم شكواه إلى المؤسّسة المالية المرخّصة، وتطابق الشكوى المقدّمة مع شكوى تمّ تقديمها سابقاً، وفي حال كانت الشكوى قيد المعالجة من قبل محكمة قانونية.

كما قد ترفض وحدة سندك شكاوى المستهلكين ضد المؤسسات المالية إذا كانت الشكوى خارج نطاق عملها، أو تتعلق بشكل جوهري بإدارة مخاطر المؤسّسة المالية المرخّصة أو سياسة التسعير الداخلي أو سياسات وممارسات مكافحة غسل الأموال، أو تمّت تسوية الشكوى بالفعل بين المتقدّم بالشكوى والمؤسّسة المالية المرخّصة.