أفادت وسائل إعلام يمنية، الثلاثاء، بوصول وصول مجموعة جديدة من الضباط الإماراتيين إلى جزيرة عبد الكوري في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، التي حولتها أبوظبي إلى منطقة عسكرية مغلقة.
ووفقاً للمصادر، التي نشرها موقع "سقطرى برس" اليمني، فإن نحو 19 ضابطاً إماراتياً وصلوا إلى الجزيرة الإثنين الماضي على متن طائرة الخطوط الجوية العربية الإماراتية بصفة مدنية للتمويه.
وخلال الأسابيع الماضية، أكدت المصادر وصول عددا من الضباط الإماراتيين والأجانب بينهم بريطانيون وإسرائيليون عبر طائرة إماراتية إلى ذات الجزيرة التي تقوم أبوظبي حالياً في بناء قاعدة عسكرية ومطار عسكري وأبراج مراقبة واتصالات.
ورجحت المصادر، أن التحركات الإماراتية والأجنبية المتسارعة في جزيرة عبدالكوري تأتي بالتزامن مع الإضطرابات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والتي شملت مؤخرا المحيط الهندي.
وتهدف هذه التحركات وفق الموقع، إلى وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال التجهيزات في القاعدة العسكرية الإماراتية التي أقامتها قوات أبوظبي في الجزيرة دون علم أو موافقة الحكومة اليمنية.
وكان تحقيق استقصائي لمنصة إيكاد، رصد ما اعتبرها "تطورات متسارعة في القاعدة الإماراتية في جزيرة عبدالكوري اليمنية، إحدى جزر أرخبيل سقطرى".
وقال التحقيق المنشور على منصة إكس: "أول هذه التطورات تمثل في ظهور لسان بحري في الجزيرة طوله 129 متراً وعرضه 8 أمتار، كما رصدنا ظهور صناديق بضائع في هذا اللسان البحري، وفي الطرق الترابية الممهدة نحوه، التي نرجّح أنها تحمل المعدات والأدوات الهامة من أجل بنية القاعدة التحتية خاصةً، ومن أجل الجزيرة عامةً".
وأضاف: "ومن التطورات الهامة في القاعدة كان ظهور مهبط مروحيات شمال المدرج الرئيسي للقاعدة".
وأشار إلى أنه ” تبيّن أن عمليات بناء هذا المهبط وتشكيله تمت بعد أحداث 7 أكتوبر في غزة”. كما رصد التحقيق “زيادة بنحو 120 متراً في طول المدرج الرئيسي في القاعدة، ليصبح طوله بعد الاستحداث الأخير 3 كم”.
وأوضح: "أي أنه بات قادراً على استيعاب طائرات الشحن العسكري الأمريكية الأكبر من طراز سي-6 سوبر غالاكسي وقاذفات "بي-1" الأمريكية الإستراتيجية، وهي القاذفات ذاتها التي قامت بهجمات انتقامية مؤخراً في سوريا والعراق". وأشار إلى ملاحظة "وجود عمليات حفر متسارعة، وظهور منطقتين تحويان أجهزة كبيرة لاستخراج التراب ومعالجته، وشاحنات عديدة لنقل مواد البناء المهمة".
وقال: "بتحليل التطورات في صور الأقمار الصناعية للقاعدة يوم 5 يناير، وجدنا أنها كشفت عن قُرب انتهاء تشييد مبان خاصة في موقعَين شرق الجزيرة ووسطها". وأشار إلى أنه "بتتبع عمليات تشييد تلك المباني نلاحظ أنها تسارعت كذلك منذ أحداث 7 أكتوبر".
وقال إن "هذه المساكن، خاصة التي تسارع بناؤها بعد 7 أكتوبر، يرجّح أنها شُيدت لهدفين: الأول: أنها ربما تُستخدم -ولو جزئياً- كمساكن للعمال القائمين على بناء القاعدة وتطويرها، خاصةً أننا رصدنا وجود طرق ترابية مؤدية لهذه المساكن من جهة القاعدة العسكرية المُستحدثة. والثاني: أنها قد تكون خُصصت لسكان الجزيرة الأصليين، الذين قالت مصادر يمنية إن الإمارات حاولت تقديم عروض ثمينة لهم لترك الجزيرة، حسب المصادر".
وأضاف: "طبيعة التطورات وتسارعها نجد أنها تخدم أبو ظبي من شقين: الأول: في كون الجزيرة مركزاً ملاحياً اقتصادياً يتمتع بموقع مميز في سواحل اليمن والقرن الإفريقي. الثاني: أنها تخدم تكاملها العسكري الدفاعي الإستراتيجي مع قواعد عسكرية أخرى توجد بها قوات أمريكية، مثل قاعدة الريان جنوب اليمن، وقواعد عملت الإمارات على تطويرها وبنائها خلال الأعوام القليلة الماضية، مثل قاعدة ميون عند بوابة باب المندب، وقاعدة المخا المطلة على البحر الأحمر".
وربط التحقيق بين التطورات في الجزيرة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توتر. وقال: كما أن التطورات تزامنت مع التحديثات الأخرى التي رصدناها في القواعد الإماراتية في بربرة وبصاصو في الصومال، والتي أشارت أنباء سابقة إلى وجود خبراء عسكريين أمريكيين بها، ما يزيد من فكرة أنها تطورت لتحقيق التكامل العسكري الغربي حول باب المندب.
اقرأ أيضاً
