ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الإثنين أن باريس خفضت صادراتها العسكرية إلى "إسرائيل" إلى الحد الأدنى دون قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل، تزامنا مع تواصل الانتقادات في فرنسا لاستخدام أسلحة فرنسية في الحرب الإسرائيلية على غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة الفرنسية أن "هناك إرادة واضحة في فرنسا لعدم المساعدة في العمليات الجارية في غزة والتقليل قدر الإمكان من مخاطر تسليم الأسلحة". كما نقلت لوموند أن فرنسا علقت في نهاية أكتوبر الماضي تصدير مكونات تدخل في صناعة القذائف المدفعية.
وحسب أحدث الإحصائيات المتاحة التي نقلتها لوموند، لا تمثل عمليات تصدير المعدات العسكرية من فرنسا إلى "إسرائيل سوى نسبة صغيرة جدا من إجمالي صادرات الدفاع الفرنسية تقارب 0.2% من إجمالي 27 مليار يورو في عام 2022، أي ما يعادل 15 مليون يورو في شكل أسلحة و34 مليون يورو لما تسمى معدات "الاستخدام المزدوج" أو "قطع الغيار".
وقبل شهر، نفى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو اتهامات صادرة عن صحفيين استقصائيين فرنسيين تفيد بأن باريس قدمت مكونات لذخيرة يستخدمها الجيش الإسرائيلي في العدوان على غزة.
وكان موقعا "ديسكلوز" و"مارس أكتو" الفرنسيان نقلا أن شركة "يورولينكس" ومقرها مارسيليا، باعت "إسرائيل" أحزمة "إم-27" وقطعا معدنية تستخدم في البنادق الآلية.
وبدا أن الترخيص الممنوح يسمح فقط، وفقا لوزارة الدفاع الفرنسية، بإعادة التصدير إلى دول ثالثة وليس للاستخدام من قبل الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أعاد للواجهة غموض التبادلات الدبلوماسية العسكرية بين فرنسا و"إسرائيل"، حسب لوموند.
