شهدت الكويت، مساء الأحد، تشكيل ثاني حكومة في عهد أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، والأولى بعد قراراته بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن "مرسوما أميريا صدر بتشكيل الوزارة (الحكومة) الجديدة برئاسة أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيراً".

ووفق تشكيلة الحكومة الجديدة، جاء "فهد يوسف سعود الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وزيرا للداخلية، وعبد الله علي عبد الله اليحيا، وزيرا للخارجية"، وفق المصدر ذاته.

كما شهد التشكيل انضمام 4 وزراء جدد، وعودة أغلب وزراء الحكومة السابقة، وفق ما أوردته صحيفة الجريدة المحلية.

ووفق التشكيل الجديد، تضم الحكومة وزيرتين اثنتين، هما نورة المشعان وزيرة للأشغال العامة، وأمثال الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.

والجمعة، قال أمير الكويت في خطاب متلفز: "أمرنا بحل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".

ووصف الأمير مشعل، الخطوة بأنه "قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا".

وأشار إلى تدخلات حدثت من بعض (النواب) بحق اختيار الوزراء وولي العهد.

وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في أبريل الماضي، ليكون الأول في عهد أمير الكويت الحالي الذي تولى السلطة في ديسمبر الماضي، وبعدها استقالت حكومة محمد صباح السالم الصباح كخطوة دستورية بعد الانتخابات.

ثم عين أمير الكويت أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل الماضي، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها بعد، قبل أن يصدر أمير البلاد قرار حل مجلس الأمة، وتعطيل بعض بنود الدستور.

عقب الخطاب المتلفز، أعلن تلفزيون الكويت صدور أمر أميري، متضمنا 5 مواد، الأولى تتمثل في "حل مجلس الأمة"، فيما نصت المادة الثالثة من الأمر الأميري على أن "يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة".

وعادة ما تعرف الكويت بأزمات سياسية بين مجلس الأمة والحكومة، أدت إلى حل المجلس مرات عديدة بتاريخ البلاد، وكذلك استقالة الحكومة.