أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن أوامر محكمة العدل الدولية للإحتلال الإسرائيلي في قضية جنوب أفريقيا ملزمة ويجب تنفيذها.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه يجب الإحاطة علمًا بالترتيب من محكمة العدل الدولية إلى "إسرائيل" في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا وهي الوقف الفوري لعمليتها العسكرية في رفح، وإبقاء معبر رفح مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية، فضلًا عن ضمان الوصول إلى أي هيئة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة للتحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية، وأخيرًا تقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر.

وأمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملياته العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام: "يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح قد يلحق بالسكان الفلسطينيين في غزة ويؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض اقتراحاً من المدعي العام العسكري لتعديل العمليات العسكرية في رفح، وفحص مدى ملائمتها لقرار محكمة العدل الدولية.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن نتنياهو رفض المقترح الذي يدعو لفحص مدى توافق العمليات العسكرية في رفح مع القوانين الدولية وتعديل العمليات العسكرية هناك وفقا لذلك.

وأضافت: "خلال الجلسة الطارئة التي عقدها نتنياهو في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، رفض اقتراح المدعي العام العسكري بفحص مدى ملائمة النشاط العسكري لقرار المحكمة".

ونهاية ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقا تقدمت دول، بطلبات للانضمام إلى القضية.

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ يناير الماضي الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.