تستهدف الإمارات خفض هدر الغذاء للنصف بحلول 2030، بعدما وصلت التكلفة الاقتصادية السنوية للظاهرة 6 مليارات درهم، كما تستهدف المساعي اعتبار النفايات موارد يمكن من خلالها توفير قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وفق تقرير لصحيفة "البيان" الرسمية.

ويمثل تقليل الفاقد من الغذاء هدفاً استراتيجياً لدعم الأمن الغذائي، إذ باتت النفايات الغذائية هاجساً عالمياً ينبئ بخطر مناخي جسيم، حيث تشير الدراسات إلى أن التخلص من مخلفات الطعام يسهم بشكل حيوي في زيادة غازات الاحتباس الحراري التي تعد أبرز التحديات المناخية على مستوى العالم.

وأكد إبراهيم عبد المجيد آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات في مجموعة تدوير، أن المجموعة تنتهج أحدث الطرق والوسائل لإدارة نفايات الأغذية، حيث تقوم -مثلاً- بتوفير وسائل تحث المجتمع على فصل النفايات القابلة لإعادة التدوير مع النفايات العضوية كمناجم النفايات والتي بلغت تقريباً 30 منجماً.

وأشار آل علي إلى أن المجموعة تقوم بالتدقيق على النفايات لتحليل مكونات النفايات المنتجة في عموم مناطق أبوظبي، وتحديد نسب النفايات الغذائية لتمكين متخذي القرار من رسم السياسات والأطر التنظيمية المناسبة لحث المجتمع على تقليل النفايات بشكل عام والنفايات الغذائية بشكل خاص.

وأكد أن "تدوير" تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تحويل نسبة 85% من النفايات المنتجة إلى مصادر مختلفة للطاقة مثل الطاقة الكهربائية، وأيضاً وقود للطائرات، والوقود البديل لمصانع الإسمنت، للمساهمة في تحقيق توجهات الإمارة حول تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوفير مصادر طاقة بديلة، علماً أن هذه المبادرات ستسهم بشكل رئيسي في تقليل نسبة الانبعاثات الناتجة من قطاع النفايات بنسبة 50% خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية: "استطيع القول وبحسب اطلاعي المكثف حول هذا الموضوع إن 930 مليون طن من الأطعمة أهدرها سكان الأرض في عام 2019، بحيث خلفت وراءها أزمات خطيرة، وضعت كوكب الأرض في خطر التغييرات المناخية".

وأكد أنه "لابد من تكاتف الجهود، لاسيما جهود الجهات المعنية وأهمية مواجهة هذه الظاهرة لتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة تغير المناخ"، مشيراً إلى أنه تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأولويات الأمن الغذائي الوطني، كان هدف مشروع "نعمة" وهي المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، خفض هدر الغذاء في دولة الإمارات إلى النصف بحلول العام 2030، ما يخفض التكلفة الاقتصادية السنوية لهدر الغذاء التي تبلغ نحو 6 مليارات درهم.

وشدد على ضرورة توحيد الجهود لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لتقليص كميات الطعام التي يتم هدرها، وزيادة الوعي من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المبتكرة عبر كل المستويات والفئات في المجتمع.