أكد مركز "الإمارات لحقوق الإنسان" أن الأجهزة الأمنية في أبوظبي تنتهج سياسة ممنهجة لقمع حرية التعبير تحت مسمى الأمن في المنطقة.

جاء ذلك في بيان للمركز، بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء جهاز الأمن في الإمارات.

وقال المركز في بيانه: "تنتهج الإمارات سياسة قمعية منهجية لحرية التعبير عن الرأي تحت مُسمّى الأمن في المنطقة".

وأكد أنها "تعرض المئات للمضايقات، أو الملاحقة غير المشروعة، أو سحب الجنسيات، أو الاحتجاز التعسفي، أو إصدار أحكام بالحبس عقب محاكمات جائرة؛ وذلك في سياق جهد منسق يهدف إلى تخويف الناس وإسكاتهم".

وأمس الإثنين، دعت منظمات وهيومن رايتس ووتش ومنا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات، سلطات أبوظبي إلى الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز أمن الدولة بحق المواطنين المعتقلين في السجون.

ولفتت المنظمات إلى أن عملاء جهاز أمن الدولة قاموا باعتقال واحتجاز وتعذيب أكثر من مائة من المحامين والقضاة والطلاب وغيرهم من الشخصيات الفكرية الذين وقعوا على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية.

كما حاكمت أبوظبي قبل أكثر من عقد 94 منهم بتهم الإرهاب الزائفة في أكبر محاكمة جماعية في تاريخ البلاد، في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94". ومن بينهم، حُكم على 69 متهمًا بالسجن، تراوحت أحكامهم بين 7 و15 عامًا، يليها منع من السفر.

وأدانت المنظمات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز أمن الدولة والقمع واسع النطاق للمعارضة العامة من خلال تهم "الإرهاب" الملفقة.

وحثت المنظمات سلطات أبوظبي على مواءمة الإطار القانوني وعمليات جهاز أمن الدولة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، فضلاً عن توفير سبل الانتصاف للضحايا.

وتم إنشاء جهاز أمن الدولة في 10 يونيو 1974، وهو أعلى سلطة في شؤون أمن الدولة في الإمارات، وقد لعب دورًا رائدًا في قمع المعارضة السلمية في البلاد، بدءًا من حملة الاعتقالات الجماعية التي انطلقت في عام 2013 ضد المجتمع المدني الإماراتي.