أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الإمارات عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك استناداً إلى قوة الأصول الخارجية للإمارة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وشكلت الأصول الأجنبية السيادية الصافية لأبوظبي 122% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2023، والتي تعد من بين أعلى الدول التي تصنفها وكالة فيتش.
وتتوقع وكالة فيتش أن تظل الميزانية المجمعة لدولة الإمارات في فائض في عام 2024 بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي بعد 7.8% في عام 2023، مع تحقيق فوائض في دبي وأبوظبي، اللتين حصلتا على تصنيف AA في اليوم السابق، إلى جانب عجز في الميزانية في رأس الخيمة والشارقة.
وتوقعت فيتش "أن يبلغ الدين الحكومي الموحد لدولة الإمارات 24% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، وهو أقل بكثير من متوسط فئة "AA" البالغ 49%"، قائلة إنه سيكون مستقراً على نطاق واسع في عامي 2025 و2026
ووفقًا لفيتش، فإن نقاط القوة في دولة الإمارات متوازنة مع مؤشرات الحوكمة الضعيفة مقارنة بنظرائها في التصنيف، والاعتماد الكبير للبلاد على دخل الهيدروكربون والاستدانة الكبيرة للكيانات الحكومية.
وتتوقع فيتش أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1٪ في عام 2024 ويرتفع إلى 4.9٪ في عام 2025 بعد 3.6٪ في عام 2023.
كما تظل المخاطر الأمنية على المستوى الجيوسياسي مع التوترات بين إيران و"إسرائيل" والولايات المتحدة والتي قالت فيتش إنها تشكل خطرا على المنطقة، وخاصة على البنية التحتية للهيدروكربون في أبوظبي وعلى دبي كمركز للتجارة والسياحة والمالية.
