انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني “لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام”.
وتابع “ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن”.
يأتي ذلك، استمراراً للدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، في انحياز واضح متجاوزاً قرارات مجلس الأمن الدولية ومحكمة العدل الدولية، التي تدين الكيان الصهيوني وتقر بجرائمه بحق الفلسطينيين.
والجمعة، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
والقرار ليس ملزما قانونيا، وحتى لو أحالته الجمعية العامة إلى مجلس الأمن لتنفيذه، فمن المتوقع استخدام الفيتو الأميركي لمنع ذلك، لكنه يحمل عواقب سياسية كبيرة، خاصة على خلفية الحرب في غزة والرأي العالمي المناهض لاستمرار "إسرائيل" فيها، وهو إلى جانب ذلك يقوض حجج "إسرائيل" الأساسية بشأن طبيعة علاقتها بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وقد تستخدمه الدول والبنوك والشركات لتوسيع العقوبات على "إسرائيل".
