استقال السناتور الأميركي بوب مينينديز الثلاثاء في أعقاب إدانته بتهم فساد تشمل الرشوة والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، ليذعن بذلك لضغوط من أقرانه الديمقراطيين للتنحي.

وسيقوم حاكم ولاية نيوجيرزي الديمقراطي فيل مورفي بتعيين بديل لمينينديز، الذي يمثل الولاية في مجلس الشيوخ منذ عام 2006 وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية قبل أن يترك هذا المنصب بعد اتهامه العام الماضي.

وأدانت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية مينينديز (70 عاما) في 16 يوليو بجميع التهم الجنائية الست عشرة التي وجهت إليه، بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال الإلكتروني والابتزاز، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أدين اثنان من المتهمين.

وقد تم قراءة خطاب استقالة مينينديز بصوت عال في قاعة مجلس الشيوخ.

وبحسب الادعاء، قبل السناتور وزوجته أموالا نقدية بمئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهب وأقساط سيارات ورهن عقاري من ثلاثة رجال أعمال مقابل توجيه مساعدات أميركية بمليارات الدولارات لمصر، ومحاولة إعاقة ملاحقات جنائية لاثنين من رجال الأعمال.

ويعتزم مينينديز الاستئناف على الحكم.

وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية سيدني شتاين جلسة الحكم على مينينديز في 29 أكتوبر، قبل أسبوع من انتخابات الخامس من نوفمبر التي يخوضها كمستقل في محاولة للحصول على فترة ولاية أخرى مدتها ست سنوات في مجلس الشيوخ، ولكن من غير المرجح أن يفوز.

وستؤدي استقالة مينينديز إلى تقليص الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ مؤقتا إلى 50-49 لحين تولي المرشح الذي سيعينه مورفي ما تبقى من فترة ولاية مينينديز الحالية التي تبلغ ست سنوات وتنتهي في يناير.

وسينافس النائب الديمقراطي الأميركي آندي كيم على مقعد مينينديز في مجلس الشيوخ في نوفمبر، ومن المرجح أن يفوز في ولاية نيوجيرزي ذات الميول الديمقراطية.

وطالب العديد من الديمقراطيين مينينديز بالاستقالة، منهم مورفي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والعضو الآخر في المجلس عن ولاية نيوجيرزي كوري بوكر.

والمحاكمة هي الثانية لمينينديز بعد سابقة في 2017 لم تتمكن هيئة المحلفين خلالها من التوصل إلى قرار بالإجماع.

وتعرض مينينديز لاحقا للتوبيخ من لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ لقبوله هدايا من صديق ثري قديم مقابل خدمات رسمية.