رفع مجلس الأمن الدولي الأربعاء اسمي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد المقيم في أبوظبي من قائمة العقوبات المفروضة عليهما منذ عدة سنوات، وفقا لمصدر دبلوماسي يمني وعضو بمجلس القيادة الرئاسي في البلاد.

من جهته قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق محمد صالح إن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت اسمي علي عبدالله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات التابعة لها".

وقال طارق صالح، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، على منصة أكس "أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وكانت الحكومة اليمنية تقدمت قبل أسابيع بطلب رسمي عبر بعثتها في نيويورك لمجلس الأمن الدولي بطلب رفع العقوبات عن الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار رقم 2216 في 14 أبريل 2015 ونص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت عددا من القيادات اليمنية منهم أحمد علي عبد الله صالح القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري بتهمة تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وقبلها في نوفمبر 2014، كان مجلس الأمن أدرج الرئيس السابق علي عبد الله صالح على قائمة العقوبات الدولية، واتهمه بلعب دور رئيسي في تسهيل التوسع العسكري الحوثي، ومشاركته في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

وفي ديسمبر 2017، قتل الرئيس السابق صالح على يد جماعة الحوثي في منزله بالعاصمة صنعاء.

ولا يزال مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات عن زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي وعدد من قيادات الصف الأول في الجماعة منذ عدة سنوات.

وتخوض جماعة الحوثي نزاعا مسلحا ضد الحكومة اليمنية منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني في أواخر العام 2014.

عقوبات على الحوثيين

في سياق أخر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين و4 شركات بتهمة تسهيل شراء الحوثيين في اليمن الأسلحة.

ووفق ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد استهدفت العقوبات "عناصر معنيين فيما يتعلق بالشراء" وآخرين قائمين على "تسهيل الشحنات وتقديم الإمدادات" مقرهم اليمن والصين قاموا بتوريد معدات مزدوجة الاستخدام لاستعمالها في أنظمة الأسلحة المتطورة التابعة للحوثيين.

ولفتت الوزارة إلى أن الخاضعين للعقوبات "دعموا مباشرة" جهود الحوثيين لشراء "مواد للاستخدامات العسكرية في الخارج"، وتم بعد ذلك شحنها إلى مناطق في اليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين، مما ساعدهم في هجماتهم المتواصلة.

وقال براين نيلسون مساعد وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن الحوثيين "سعوا لاستغلال اختصاصات قضائية رئيسية -مثل جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ- لاستيراد ونقل المكونات اللازمة لأنظمة أسلحتهم الفتاكة".

وأضاف نيلسون أن وزارة الخزانة ستواصل استهداف هؤلاء "الوسطاء" الذين يدعمون أنشطة الحوثيين.

وتضم قائمة العقوبات شركة الشهاري المتحدة (مقرها صنعاء) التي يشتبه في أنها اعتمدت على مكتب لها في مدينة غوانجو الصينية لتسهيل إيصال الشحنات إلى اليمن.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على رجل أعمال يمني يدعى ماهر يحيى محمد مطهر الكنائي، وقالت إنه نسق مع عملاء آخرين للحوثيين لـ"تسهيل شحن معدات مزدوجة الاستخدام ومكونات".