أعلنت دولة الإمارات تعليق العمل مؤقتا في 32 مصفاة للذهب، في إطار جهودها الشاملة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بها.

وأفادت وكالة بلومبرج أن هذه الخطوة تأتي وسط تدقيق متزايد على قطاع الذهب في البلاد، والذي ارتبط بأنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تهريب المعدن الأصفر وتدفقات الذهب غير المنظمة.

وتعد الإمارات واحدة من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم، حيث تضم 7 آلاف تاجر من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ومن المقرر أن تظل المصافي المتوقفة، والتي تمثل نحو 5% من قطاع الذهب في الإمارات، مغلقة حتى 24 أكتوبر المقبل.

وفي السنوات الأخيرة، واجه النظام المالي في البلاد انتقادات دولية متزايدة بسبب فشله المزعوم في فرض الضمانات الكافية ضد غسل الأموال وتهريب الذهب المهرب من مناطق الصراع. وتريد المنظمات العالمية والدول الشريكة للإمارات، مثل سويسرا، أن تعالج المخاوف بشأن أصول الذهب المتداول داخل حدودها.

وبحسب وزارة الاقتصاد، تبين أن المصافي الموقوفة عن العمل تنتهك قواعد مكافحة غسل الأموال. وتشمل الانتهاكات الـ 256 التي تم تحديدها الفشل في التحقق من هويات العملاء بشكل صحيح، وإجراءات تقييم المخاطر غير الكافية، وإهمال فحص المعاملات ضد قوائم مراقبة الإرهاب.

وتأتي هذه الحملة أيضاً بعد أن أظهرت دراسة نشرتها SWISSAID في مايو أن الإمارات هي الوجهة الأولى لذهب بمليارات الدولارات يتم تهريبه من إفريقيا كل عام.

وفي تعليقات لبلومبرج، قالت وزارة الخارجية إن تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة بقطاع الذهب وصلت إلى 6432 العام الماضي من 223 في عام 2021.

ومن المحتمل أيضاً أن تكون الإمارات هي الوجهة للمعدن المسروق في أكبر عملية سرقة ذهب في كندا.

وفي أبريل 2023، سُرق 400 كيلوغرام من الذهب يقدر قيمته بأكثر من 20 مليون دولار أميركي من مطار بيرسون الدولي في تورنتو. وتشير التحقيقات التي أجرتها السلطات الكندية إلى أن جزءاً كبيراً من الذهب المسروق تم تهريبه إلى الخارج، وربما كان متجهاً إلى الإمارات والهند، على الرغم من أن المصافي الموقوفة لم تتورط على وجه التحديد.

وقالت وزارة الاقتصاد إن هذا التعليق يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة التنظيمية والتوافق مع المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية.