جاءت الإمارات على رأس قائمة أغلى دول التعاون من حيث أسعار الإيجار. وأظهرت نتائج المسح الذي أجراه بنك "إتش إس بي سي" البريطاني لعام 2014، أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى خليجياً من حيث التأثير على دخول المغتربين، ووفقا للتقرير فإن 58% ممن شملهم المسح أشاروا إلى أن الإيجار يأكل حصة كبيرة من دخلهم.
وقفزت أسعار العقارات خلال خمس سنوات بين أعوام 2000 - 2005 بمعدلات بلغت 80%، حيث ارتفع سعر الشقة في شارع حمدان، وسط أبوظبي من 65 و75 ألف درهم إلى 120 و130 ألف درهم خلال تلك الفترة، ثم انخفضت لفترة وجيزة، بعد الأزمة المالية العالمية لتعود للارتفاع مرة أخرى، وكذلك الحال في دبي.
وجاءت الكويت في المرتبة الثانية من حيث تأثير أسعار الإيجار على ميزانيات الوافدين، تلتها قطر ثم السعودية وبعدها البحرين، فيما جاءت سلطنة عُمان في المركز الأخير، حيث قال 16% فقط من الذين استطلعت آراؤهم أن ميزانيتهم تأثرت بأسعار الإيجار.
وأفاد التقرير أن 44% من العمالة الوافدة في منطقة الشرق الأوسط، أظهرت أن تقلبات أسعار الإيجارات تشكل خطراً على مداخيلهم، في حين أن المعدل العالمي لتأثر ميزانيات الوافدين بأسعار الإيجار هو 19% فقط.