أظهرت معظم مصارف المنطقة بياناتها المالية ونتائج أعمالها عن فترة الشهور التسعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبرز النمو الكبير في الأرباح التي حققتها مصارف الإمارات التي أفصحت عن نتائجها وذلك بنسبة 28% بعد اقتطاع مخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها وانخفاض قيمة الأصول. وتعتبَر النتائج الأفضل على مستوى مصارف المنطقة.
وكشف هذا النمو حجم الانتعاش الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة، علماً أن انتعاش القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجاباً عادة على حجم الطلب على القروض والتسهيلات، كما تكون لنمو حجم القروض المقدمة إلى القطاع الخاص آثار إيجابية بالنسبة إلى إيرادات المصارف من الفوائد.
وقد ساهم ارتفاع الطلب على المنتجات المصرفية المختلفة في زيادة أرباح المصارف من العمولات والرسوم المختلفة، في مقابل ذلك، تراجع حجم الطلب على القروض، سواء للقطاع الإنتاجي أو الاستهلاكي، عندما تسيطر حال من الركود على مفاصل الاقتصاد، ما يؤدي إلى تراجع ربحية المصارف.
وقد شهدت عملية إفصاح المصارف الإماراتية عن بياناتها المالية من قبل معظم المستثمرين، وفي مقدمهم المستثمرون المؤسسيون الأجانب والمحليون، للحكم على أداء الاقتصاد الوطني وتأثيره الإيجابي في ربحية الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال في الدولة.
 وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي سينمو هذا العام 4,5 %، إذ احتلت المصارف الإماراتية الكبيرة في دبي المراتب الأولى في نسبة نمو الأرباح، التي بلغت لـ "بنك الإمارات - دبي الوطني" خلال الشهور التسعة الأولى من العام 52 %، علماً بأن المصرف يحتل المرتبة الأولى بين المصارف الإماراتية في مؤشر إجمالي الموجودات التي بلغت 354 درهم (96 بليون دولار) ومؤشر حقوق المساهمين التي بلغت 46 بليون درهم، بينما بلغت الأرباح أربعة بلايين درهم ويُتوقع ان تتجاوز 5.5 بليون درهم نهاية العام بعد طرح مخصصات المعدة لمواجهة خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية.
كما بلغت نسبة النمو في أرباح "بنك دبي الإسلامي"، وهو أكبر مصرف إسلامي في الإمارات، 72 %، و"بنك المشرق" في دبي 35 %.
جاء هذا في وقت لا تزال مصارف الإمارات تقتطع مخصصات لمواجهة أي خسائر محتملة، يجب التذكير بأن الأزمة المالية العالمية ضربت منذ بدئها في 2008 القطاعات العقارية والمصرفية والمالية في دبي خصوصاً والإمارات عموماً، لكن التحسن الكبير في هذه القطاعات وغيرها والتعافي المستمر من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، انعكسا في صورة واضحة على ربحية المصارف خصوصاً وربحية معظم الشركات المساهمة العامة عموماً، وفي إمارة أبو ظبي بلغت نسبة النمو في ربحية "بنك أبو ظبي الوطني" 15 % و"الخليج الأول" 21 % وبنك أبو ظبي التجاري 18 %.
وعلى المستوى الخليجي كانت نسبة نمو أرباح "بنك الكويت الوطني"، وهو اكبر مصرف في الكويت، ثلاثة في المئة، و"بنك الخليج" الكويتي 10 %، و"البنك الأهلي" الكويتي ثمانية في المئة، و"بنك الرياض" السعودي 13 %، و"البنك العربي الوطني" السعودي 13 %، بينما تراجعت أرباح "بنك الراجحي" 10 %، وبلغت نسبة النمو في أرباح "بنك قطر الوطني" 13% و"قطر الإسلامي" 16 % و"بنك الدوحة" خمسة في المئة.
ولا شك ان نسب النمو المتميزة التي حققتها المصارف الإماراتية تنعكس إيجاباً على مؤشرات جاذبية أسعار أسهمها المدرجة في الأسواق، وفي مقدم هذه المؤشرات مضاعَف الأسعار، مع توقعات بحصول نمو كبير وملحوظ في توزيعاتها السنوية تتناسب مع النمو في قيم أرباحها، إضافة إلى أهمية نمو الأرباح السنوية في تعزيز قيمة حقوق مساهميها وقيمها الدفترية نتيجة الاحتفاظ بجزء مهم من الأرباح المحققة وتحويلها إلى الاحتياطات المختلفة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي في أسعارها السوقية.