أبدى العشرات من المواطنين المستفيدين من قروض ومساكن برنامج زايد للإسكان، تذمرهم الشديد من تحول البرنامج المجاني منذ الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه" إلى عبء أثقل كاهل المواطنين وكابوس يلاحقهم.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت الكثير من الشكاوى والتذمر من قبل المواطنين، بعد أن عجزوا عن سداد القروض، فضلاً عن معاناة الآخرين من انخفاض في الدخل الشهري، وهو ما أثر على معيشتهم وأجبرهم على الخروج للبحث عن مساعدات أو جمعيات خيرية للتكفل بسداد قروضاتهم المتأخرة.

وتداول رواد مواقع التواصل، تغريدة سارع صاحب الحساب بحذفها بعد أن لاقت استهجانا واسعا ضد البرنامج، وردود فعل غاضبة، إذ يقول فيها سعيد: "أنا أخوكم  المواطن مديون لبرنامج زايد للإسكان وعلي متأخرات وتعميم هل جمعية خيرية تساعد المواطن".

وقال حساب آخر: "زايد كان يعطي ولا يأخذ من شعبه ومن بعد زايد حتى الي اسمة برنامج زايد للإسكان يقص ويقطع من راتب المواطن المسكين.. اللهم ارحم عبدك الشيخ زايد".

تذمر المواطنين، دفع الكثير من المغردين الخليجيين إلى الاستياء من حقيقة ما يجري في الإمارات، ساخرين من أكذوبة إعلام الدولة من البرنامج الذي لا يراعي ظروف المواطنين ويسجن من يتخلف عن السداد.

وقالت السعودية منال الصبحي: "برنامج زايد للإسكان ما طلع هبات و عطايا.. ولا طلع قرض و يسجنونك إذا ما دفعت.. الله يكون بعون عيال زايد".

كما تداولوا مناشدة لمواطن إماراتي يدعى عبدالله ربطها بعض النشطاء بقضية قروض زايد للإسكان حيث تقول المناشدة: "أخوكم يواجه ظروف صعبة، وخسائر كبيرة في التجارة جعلته سواجه قضية مالية وبات معرض للسجن، يطلب اليوم عونكم يا أصحاب الأيادي البيضاء فهو المعيل لأبناء أخية الأيتام".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي قال في خمسة يناير الماضي، إنه استعرض في جلسة المجلس ما تم تحقيقه خلال 2023 وعلى رأسها ملفيْ إسكان المواطنين وملف التوطين..

وزعم الشيخ محمد بن راشد حينها، "أنه تم في ملف الإسكان إصدار أكثر من 4300 قرار للإسكان بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار درهم من برنامج زايد للإسكان، مشيرا إلى أن نسبة تملك المواطنين للمساكن وصلت على مستوى جميع برامج الإسكان في الدولة 90% وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم" على حد زعمه.

وفي يونيو قال سموه، إن تم "اعتماد مشروعاً لتبسيط وتقليل الاجراءات ضمن برنامج زايد للإسكان بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية ليكون التعامل مع جهة واحدة بدل 11 جهة، وتقليل عدد الوثائق لاعتماد الموافقة على القرض السكني من 10 وثائق إلى وثيقتين فقط".

شروط تأجيل وتخفيض الأقسام

في الخامس من أغسطس الجاري، أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان عن إتاحة خدمة تأجيل أو تخفيض المساعدة السكنية للمواطنين غير القادرين على السداد أو الذين يعانون من انخفاض في الدخل الشهري. يمكن للمواطنين الآن التقديم على هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق البرنامج.

وقال إن هذه الخدمة تنجز خلال 10 أيام من تاريخ التقديم، ويُمكن للمواطنين تقديم طلب تأجيل الأقساط مرة واحدة فقط في السنة. ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تُوافق الطلبات حتى آخر مرحلة من السداد في حال ثبت أن المستفيد لم يتسبب في تأخير السداد الشهري.

وأشار إلى أنه يمكن التقديم على خدمة تأجيل أو خفض قسط الدعم السكني بعد الموافقة على طلبات إعادة الجدولة للمتأخرات.

يشترط أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد 30 ألف درهم، وأن يثبت عدم قدرة المستفيد على سداد قيمة القسط. يجب على المستفيد الالتزام بسداد القسط الشهري والتوقيع على نموذج الخصم المباشر من مصرف الإمارات للتنمية. يتم إلغاء الطلب في حال عدم تقديم المعلومات أو الإيضاحات المطلوبة خلال مدة لا تزيد عن شهر. يُسمح بالتقديم مرة واحدة فقط خلال العام.

كما يتطلب تخفيض القرض انخفاض دخل المستفيد بنسبة تصل إلى 20% أو أكثر. في حالة انخفاض الدخل بنسبة أقل من 20%، يجب ألا يتجاوز الدخل الشخصي بعد التخفيض 30 ألف درهم، وألا يتجاوز دخل الأسرة العاملة 5 آلاف درهم. يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة من جهات معتمدة ويشترط وجود ختم رسمي، بما في ذلك الختم الرقمي.

الدير بالذكر، أن المبادرة تؤكد ما ذهب إليه المواطنين في شكواهم من تراكم القروض والديون عليهم، حيث باتت تشكل تلك القروض عبئ ثقيل عليهم وعلى إدارة شئون أسرهم، ما دفع بالبرنامج إلى تقديم مقترح التخفيض والتأجيل لتلك القروض.