أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، اليوم الثلاثاء، إتاحة إمكانية تقسيط الغرامات الإدارية الضريبية المرتكبة للمخالفين.

ووفق بيانات الهيئة، يتم ذلك في حالة عدم دفع الرسوم المستحقة لآخر 12 شهراً من الضريبة. كما أجازت الهيئة إمكانية تقديم طلب للحصول على خطة تقسيط الغرامات من خلال 5 مصادر.

وتتضمن هذه المصادر، الشخص الخاضع للضريبة المسجل في النظام، أو الشخص المخول بالتوقيع، أو الممثل القانوني، أو الوكيل الضريبي.

وكذلك الشخص الخاضع للضريبة غير المسجل الذي عليه التزامات، والذي يحتاج أولاً إلى إنشاء ملف مستخدم إلكتروني ثم تقديم الطلب من خيار الشخص الخاضع للضريبة.

ويتم تحديد عدد الأقساط التي يمكن اختيارها حسب النسبة المئوية للغرامات الإدارية المدرجة في الطلب مقارنة بإجمالي الضريبة المستحقة لآخر 12 شهراً.

وطالبت الهيئة المخالفين بضرورة تقديم جميع المبالغ المستحقة للغرامات المختارة ودفعها بالكامل قبل تقديم طلب تقسيط الغرامات، موضحة أنه يجب إدراج ما لا يقل عن 5 آلاف درهم من الغرامات المستحقة ضمن نوع ضريبي واحد لتقديم طلب تقسيط الغرامات.

ويجب على المخول بالتوقيع أن يوقع على الإقرار، في حالة تقديم الطلب من قبل وكيل ضريبي أو ممثل قانوني، حيث سيتم إرسال بريد إلكتروني للمخول بالتوقيع يحتوي على رابط لتسجيل الدخول إلى «إمارات تاكس» للتوقيع والإقرار عند التقديم، وبعدها سيتم تقديم الطلب إلى الهيئة بعد الحصول على تأكيد المخول بالتوقيع.

يذكر أنه إذا كان مجموع الغرامات المحددة أكثر من 100 بالمائة من الضريبة المستحقة في آخر 12 شهراً، فإن مقدم الطلب مؤهل لتقسيط المبلغ من 8 إلى 16 قسطاً.

وإذا كان مجموع الغرامات المحددة ما بين 50 و100 بالمائة من الضريبية المستحقة في آخر 12 شهراً فالشخص مؤهل للتقسيط من 4 إلى 8 أقساط، وإذا كان مجموع الغرامات المحددة أقل من 50 بالمائة من الضريبة المستحقة في آخر 12 شهراً لن يتم تقسيط المبلغ المستحق.

كانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات أعلنت في وقت سابق، بدء تنفيذ مهلة تسوية أوضاع المخالفين رسمياً من يوم الأحد الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين حتى نهاية 30 أكتوبر 2024.

وأكدت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية حديثة، أن بدء الإجراءات التنفيذية للمهلة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، في كلمة له خلال الإحاطة، إن قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم تشمل 4 فئات رئيسية هي: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.

كما توفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين 5 أنواع من المزايا للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وتتضمن هذه المزايا الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.