قالت صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية إن جهاز أبوظبي للاستثمار السيادي وأحد أكبر المساهمين في تيمز ووتر البريطانية للمرافق، شطب حصته البالغة نحو 9.9 في المئة في الشركة المتعثرة.

وتخدم تيمز ووتر 16 مليون شخص في لندن ومحيطها، وتمر بأزمة جراء التخلص من مياه الصرف الصحي بلا توقف وشبكات الأنابيب المتهالكة والديون الضخمة.

وقالت الصحيفة إن الملفات التي قدمتها وحدة مسجلة في لوكسمبورغ تابعة لـجهاز أبوظبي للاستثمار تفيد بأنها تخلصت من الحصة بسبب صعوبة البيئة التنظيمية والأداء التشغيلي.

وأضاف تقرير الصحيفة مستشهداً بملفات الشركة أن جهاز أبوظبي للاستثمار خفض قيمة حصته في شركة المرافق من 263 مليون جنيه إسترليني (344.21 مليون دولار) إلى جنيه إسترليني واحد فقط في نهاية العام الماضي.

 وأضافت أن الجهاز شطب أيضاً قرضاً قيمته 31 مليون جنيه إسترليني منحه لإحدى الشركات القابضة التي تملك حصة في شركة تيمز ووتر.

وتأتي هذه الخطوة في وقت من المقرر أن تعلن فيه وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز عن أول ميزانية في 30 أكتوبر

 مع توقع مجموعات الأعمال في المملكة المتحدة أن تتبنى الوزيرة نبرة إيجابية لتمنح الشركات الثقة للاستثمار في البلاد.

وبالإضافة إلى هذه المصاعب، خفضت وكالتا التصنيف الإئتماني ستاندرد أند بورز وموديز الشهر الماضي تصنيف تيمز ووتر، وحذرتا من أن أموال الشركة تنفد بسرعة وأنها على وشك التخلف عن سداد ديونها.

وبدون خطة إنقاذ، سيتعين على الأرجح على الحكومة البريطانية وهيئة تنظيم المياه أوفوت وضع الشركة المتعثرة تحت ما يسمى بـنظام الإدارة الخاصة.