توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية أن يكون تأثير التوترات الجيوسياسية على التجارة في دبي، بما في ذلك الاضطرابات في طرق التجارة في البحر الأحمر، طفيفاً فقط، لأن التبادل التجاري بين دبي وآسيا يمثل ما يقرب من نصف تبادلها التجاري، كما توقعت أن تظل بعيدة نسبياً عن التأثر بالتوترات الحالية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي عند مستوى يقارب 3% في المتوسط خلال الفترة 2024 ـ 2027 بعد أن بلغ 3.3% في عام 2023.

وقالت الوكالة في تقرير، إن قطاع الخدمات، بما في ذلك العقارات والضيافة والخدمات المالية، سيقود النمو في دبي، بدعم من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى دولة الإمارات.

وأضافت: "ستواصل اللوائح والقوانين الداعمة للأعمال، والنظام المبسط للتأشيرات، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، دعم تأسيس شركات جديدة في دبي".

وتقدر الوكالة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 38,000 دولار في عام 2024، وقد بلغ عدد السكان المقيمين (باستثناء المقيمين في مناطق خارج دبي ويتنقلون إليها للعمل) 3.7 ملايين نسمة في نهاية عام 2023، وفقاً لمركز دبي للإحصاء، ونتوقع أن يصل العدد إلى 4 ملايين نسمة بحلول عام 2026 مع التدفق القوي للوافدين إلى الإمارة.

وأشارت الوكالة، إلى أن اقتصاد دبي أقل عرضةً للتأثر بالتوترات الإقليمية المتصاعدة، ويسهم قطاعا الضيافة والعقارات بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارة.

وبحسب أحدث البيانات، ظل مؤشر مديري المشتريات إس آند بي جلوبال المعدل موسمياً في دبي، وهو مؤشر للنمو في القطاع الخاص غير النفطي، ثابتاً فوق مستوى 50 نقطة حتى أغسطس 2024، مما يشير إلى تماسك نموها الاقتصادي على الرغم من التقلبات الخارجية.

ولفتت إلى أن قطاع العقارات السكنية يظل قوياً، كما يتضح من خلال زيادة عدد المعاملات العقارية بنسبة 45% في الربع الثاني من عام 2024 إلى جانب ارتفاع قيمة التصرفات العقارية بنسبة 37%.

وتوقعت استقرار الأسعار اعتباراً من 2025 ـ 2026، عندما يُسلّم عدد كبير من الوحدات المباعة مسبقاً، وسيعتمد استيعاب السوق للوحدات الجديدة على النمو السكاني في الإمارة واتجاهات الطلب.

وتتوقع أن تسجل حكومة دبي فوائض مالية خلال الفترة 2024 ـ 2027، بدعم من أرباح الكيانات المرتبطة بالحكومة، والضريبة على دخل الشركات، والتحصيل القوي للإيرادات غير الضريبية.

كما توقعت أن يؤدي الأداء القوي لقطاعي العقارات والسياحة إلى تعزيز تحصيل الرسوم (من قطاعات مثل السياحة والطيران ورسوم نقل الأراضي وتسجيل الرهن العقاري)، في حين ستدعم العمليات الحكومية الجارية لطرح حصص في الكيانات المرتبطة بها إيراداتها.

ووفقا للتقرير، فإن الوكالة تتوقع جمع الجزء الأكبر من إيرادات ضريبة الشركات بدءاً من عام 2025، بسبب الفجوة المتوقعة بين تقديم الشركات لإقراراتها الضريبية وحصول الحكومات المحلية للإمارات على الأموال.

ومن المتوقع أيضا أن تستقر الإيرادات الحكومية عند نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، في حين من المتوقع أن يبلغ متوسط الإنفاق نحو 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقعت استمرار انخفاض إجمالي الديون الحكومية العامة لدبي، كما نتوقع تحقيق فوائض مالية خلال الفترة 2024 ـ 2027، ولذلك لا نتوقع إصدارات ديون إضافية لتمويل العجز خلال العامين المقبلين.

وتوقعت الوكالة، استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي في دبي والإمارات على نطاق أوسع طوال عام 2024. بعد تحقيق أرباح قياسية في عام 2023، نتوقع أيضاً بأن تتراجع ربحية القطاع المصرفي قليلاً عند الدخول في دورة تراجع أسعار الفائدة.