كشفت دائرة التعليم والمعرفة عن تطبيق سياسة تعليمية جديدة في المدارس خاصة بالصحة النفسية للطلبة، مشيرة إلى أنها ستطبق السياسة خلال العام الدراسي الجاري، وستنظم ورش تدريب وتعريف للمدارس، على أن يبدأ الامتثال للسياسة في المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي المقبل 2025-2026.

وأكدت الدائرة أن اﻟﻤدارس تتحمل مسؤولية رعاية ودعم السلامة النفسية لمجتمع الطلبة، وتحديد المعرضين منهم لخطر الصحة النفسية ودعمهم، مشيرة إلى أن "هذه السياسة تحدد اﻟﻤتطلبات الأساسية للمدارس فيما يتعلق بتعريف الطلبة بالسلامة النفسية وتوفير خدمات الدعم النفسي".

وشددت الدائرة على أن السياسة الجديدة تهدف إلى ضمان تقديم الأولوية للصحة النفسية وإدراجها في جميع جوانب البيئة اﻟﻤدرسية، وتشجيع اﻟﻤدارس على اعتماد نهج شامل لتعزيز الصحة النفسية من خلال حملات التوعية والمبادرات الموجهة للشركاء المعنيين، إضافة إلى دعم عملية الكشف المبكر والتدخل من خلال إنشاء أنظمة وبروتوكولات لتحديد ومعالجة مخاوف الصحة النفسية بشكل مبكر.

وألزمت الدائرة اﻟﻤدارس، من خلال السياسة الجديدة، وضع وتنفيذ سياسة الصحة النفسية للطلبة، مع التركيز على الوقاية والتدخل المبكر وفقاً لسياسات السلامة اﻟﻤتكاملة في دائرة التعليم والمعرفة.

وأشارت إلى أنه يجب أن تشمل السياسة توعية الطلبة وتثقيفهم عبر نهج واضح وخطة لضمان تعلم الطلبة وفهمهم لكيفية عيش حياة متوازنة وصحية، بما في ذلك أنشطة تعزيز الصحة النفسية والحفاظ عليها.

وشددت على ضرورة توفير خدمات الأخصائيين العلاجيين داخل اﻟﻤدرسة، أو من خارجها، للطلبة الذين قد يحتاجون إلى دعم إضافي أو استشارة، ومسارات الإحالة الخاصة بتوفير الإجراءات التي يمكن من خلالها للأفراد إحالة أنفسهم أو غيرهم لخدمات الدعم النفسي التي تقدمها المدرسة وتوفير الدعم بنهج خطوة بخطوة ليتمكن الطلبة من إدارة وتخفيف الضغط خلال اﻟﻤراحل الحرجة طوال العام الدراسي، مع توفير اﻟﻤوارد اﻟﻤناسبة، مثل اﻟﻤساحة الصحية ومساحة التعافي التي توفر فرصاً للطلبة للتركيز على صحتهم وتقليل التوتر والقلق، إضافة إلى توفير خدمات مصممة حسب الحاجة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية.

ولفتت إلى ضرورة قيام اﻟﻤدارس بتثقيف الطلبة حول الصحة النفسية، وكيفية عيش حياة صحية متوازنة مع التركيز على تعزيز العوامل الوقائية وتطوير آليات التأقلم.

كما يجب أن يشمل ذلك التأمل والتعلم الاجتماﻋﻲ والعاطفي (بما في ذلك تنظيم العواطف واﻟﻤرونة) وإدارة الضغط وإدارة الوقت والتنظيم وأهمية خلق بيئة منفتحة لأولئك الذين يسعون للحصول على دعم الصحة النفسية، وتجنب الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز.

وفيما يتعلق بالطلبة في الحلقتين الثانية والثالثة، أشارت الدائرة في سياسة الصحة النفسية، إلى ضرورة أن تشمل اﻟﻤوضوعات أنواعاً أخرى من تحديات الصحة النفسية (مثل الاكتئاب، القلق) وآليات التأقلم ذات الصلة (مثل انفصال الوالدين أو طلاقهما)، واستخدام بعض اﻟﻤواد المخدرة (سوء الاستخدام، الإساءة، الإدمان) والوقاية منها أو العلاج، واضطرابات الأكل (بما في ذلك الأسباب، واﻟﻤؤشرات، والعلاج) وإدمان الألعاب الرقمية والانتحار والأفكار الانتحارية، وأي مخاوف تتعلق بسوء المعاملة، وطرق الوصول إلى اﻟﻤساعدة.

وأكدت الدائرة أنه يجب على اﻟﻤدارس إبلاغ أولياء الأمور بسياسة الصحة النفسية للطلبة واﻟﻤبادرات ذات الصلة وتقديم فرص للمشاركة، بما في ذلك تسهيل ونشر اﻟﻤواد التوعوية، وعقد ورش عمل، وتشجيع مشاركة أولياء الأمور في الدراسات الاستقصائية حول الصحة النفسية التي يجريها الشركاء الآخرون.