أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، أمس الثلاثاء، أن دولهم ستفي بالتزاماتها الخاصة تجاه مذكرة التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين قالت إيطاليا إن إجراءات تنفيذ المذكرة غير واضحة.
وقال وزراء خارجية المجموعة -في بيان مشترك عقب محادثات جرت قرب روما- "نؤكد مجددا التزامنا القانون الإنساني الدولي، وسنفي بالتزاماتنا الخاصة".
وأشار الوزراء إلى ما سموه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وأن عليها أن تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في كل الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وأضاف الوزراء "نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل"، وفق بيانهم.
وتضم مجموعة الدول السبع بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا (الدولة المضيفة)، ليتعين على الدول من المجموعة الأعضاء بالجنائية الدولية توقيف نتنياهو إذا سافر إلى أراضيها.
من جهتها، قالت إيطاليا الثلاثاء- إنها مستعدة لاحترام التزاماتها في ما يتعلق بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين اثنين، لكن "هناك حاجة إلى توضيح بشأن كيفية عملها" في ما يتعلق بنتنياهو.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني في مؤتمر صحفي "ننفذ دائما الالتزامات، ولكن علينا أن نفهم ما هذه الالتزامات"، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح "إذا ما كان كبار المسؤولين في الدولة لديهم حصانة من الملاحقة القضائية".
وأصدرت الجنائية الدولية الأسبوع الماضي مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؛ الأمر الذي أثار غضب "إسرائيل" وحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة.
وجاءت مذكرات المحكمة بتوقيف نتنياهو وغالانت بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بعد أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة.
