تناقش أبوظبي مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة المشاركة في إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسؤولية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة.
وذكر نحو 12 من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين الغربيين لرويترز أن المناقشات التي تجري خلف الأبواب المغلقة، تشمل إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى بشكل مؤقت على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وحتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية.
وأبوظبي شريك أمني وثيق للولايات المتحدة ولديها علاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي على عكس معظم الحكومات العربية. وقال الدبلوماسيون والمسؤولون إن هذا يمنح الدولة الخليجية بعض التأثير على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المحادثات سرية، أنه بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب، لا تزال "إسرائيل" تحجم عن تحديد رؤيتها الخاصة لغزة كما أن المجتمع الدولي يجد صعوبة في صياغة خطة قابلة للتطبيق.
وأكد الدبلوماسيون والمسؤولون أن الأفكار الناتجة عن المحادثات مع الإمارات تفتقر إلى التفاصيل ولم يتم تنقيحها في شكل خطة رسمية مكتوبة ولم تقم أي حكومة بتبنيها.
وقالت المصادر إن أبوظبي تدعو في المحادثات إلى إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل حكم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل دولة فلسطينية مستقلة، وهو الأمر الذي تعارضه "إسرائيل" علنا.
ونقلت رويتز عن مسؤول إماراتي، ردا على أسئلة حول المناقشات، قوله “لن تشارك الإمارات في أي خطة لا تتضمن إصلاحا كبيرا للسلطة الفلسطينية وتمكينها ووضع خارطة طريق موثوقة نحو إقامة دولة فلسطينية”.
وأضاف “هذه العناصر، التي لا تتوفر حاليا، ضرورية لنجاح أي خطة لمرحلة ما بعد حرب غزة”.
وتأسست السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو 1993-1995، التي وقعتها إسرائيل والفلسطينيون، ونالت سلطة محدودة على الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا تزال تبسط بعض السيطرة على الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل"، لكن حماس أخرجتها من غزة عام 2007 بعد اقتتال قصير.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن هناك محادثات مع عدد من الشركاء، ومنهم الإمارات، بشأن خيارات الحكم والأمن وإعادة الإعمار، وإنهم طرحوا مسودات مقترحات وخططا وأفكارا مختلفة.
وأضاف المتحدث “هذه المناقشات مستمرة، ونسعى إلى أفضل السبل للمضي قدما”، رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات على “المحادثات الدبلوماسية الخاصة”.
وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق على هذا التقرير، ولم ترد السلطة الفلسطينية على أسئلة رويترز.
وفضلا عن إصلاح السلطة الفلسطينية، قال أربعة من الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين إن المسؤولين الإماراتيين اقترحوا الاستعانة بمتعاقدين عسكريين من شركات خاصة للعمل ضمن قوة حفظ سلام فيما بعد الحرب في غزة. وأكدت مصادر أخرى أنها اطلعت على ما وصفته بمقترحات الإمارات لما بعد الحرب والتي تضمنت إمكانية الاستعانة بمثل هذه القوات.
وقال الدبلوماسيون والمسؤولون الغربيون إن أي نشر لمثل هؤلاء المتعاقدين سيثير مخاوف الدول الغربية. ويواجه المتعاقدون العسكريون من الشركات الخاصة، الذين استعانت بهم الولايات المتحدة وحكومات أخرى، اتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة وغيرها من المزاعم في العراق وأفغانستان وبلدان أخرى.
ولم يرد المسؤول الإماراتي على أسئلة حول الاستعانة بالمتعاقدين العسكريين.