لا يزال مصير الشاعر والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، مجهولًا بعد مرور 75 يومًا على اعتقاله وتسليمه من لبنان إلى أبوظبي في 8 يناير 2025. في حين تتصاعد المطالبات الدولية والحقوقية بالإفراج الفوري عنه أو على الأقل الكشف عن مكان احتجازه وضمان حقوقه القانونية.

وفي هذا الشأن، طالب ناشطون سلطات أبوظبي بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، وسط مخاوف من تعرضه لانتهاكات جسيمة منذ تسليمه من لبنان إلى الإمارات في 8 يناير 2025.

ووفقًا لمصادر مقربة من عائلة القرضاوي، فإن سلطات أبوظبي ترفض حتى الآن الكشف عن مكان احتجاز القرضاوي، كما تمنع عائلته ومحاميه من زيارته أو التواصل معه، بما في ذلك ممثلو السفارة التركية التي يحمل جنسيتها.

وفي مطلع مارس الجاري، أعرب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين عن قلقهم العميق بشأن غياب المعلومات حول مكان وجود عبد الرحمن القرضاوي وسلامته، محذرين من تعرضه لانتهاكات حقوقية جسيمة في حال تسليمه إلى مصر.

وجاء في بيان الخبراء: "إن أسوأ مخاوفنا هي أن يواجه السيد القرضاوي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه إلى مصر". وأضاف البيان أن "التهم الموجهة إلى القرضاوي، التي أدت إلى تسليمه، تبدو غير مبررة"، مذكرين بتصريح سابق حث لبنان على عدم تسليمه إلى الإمارات أو مصر.

وأشار الخبراء إلى أن "التهم الموجهة إلى القرضاوي تتعلق فقط بتعليقات أدلى بها في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارته لسوريا، حيث أعرب عن أمله في أن لا يعرقل تدخل الدول الأجنبية، بما في ذلك الإمارات، مستقبل سوريا".

وأكدوا أن "ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك النقد السياسي، ليس جريمة"، مشيرين إلى أن "خليط النقد السياسي بالتهديدات لأمن الدولة يشكل اعتداءً على حرية التعبير".

وأوضح الخبراء أنه "لا توجد حتى الآن أي اتهامات قانونية رسمية ضد عبد الرحمن القرضاوي من قبل السلطات الإماراتية". وأعربوا عن قلقهم حيال الإجراءات القانونية التي أدت إلى اعتقاله وتسليمه إلى الإمارات، مؤكدين أن هذه الإجراءات تستند إلى معايير سياسية وليست قانونية صارمة، وتُستخدم لإسكات المنتقدين والملاحقة السياسية خارج الحدود.

وتستند ملابسات الاعتقال إلى مذكرة صادرة عن "مجلس وزراء الداخلية العرب" التابع لجامعة الدول العربية، التي تتهم القرضاوي بـ"تهديد الأمن القومي العربي" بسبب آرائه السياسية. لكن الخبراء الدوليين يشككون في شرعية هذه المذكرة، معتبرين أنها "تُستخدم كأداة لقمع المعارضين والناشطين تحت غطاء قانوني".

الناشطون والمجموعات الحقوقية طالبوا بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن القرضاوي وتمكينه من السفر إلى تركيا حيث يقيم بشكل قانوني، مع ضمان حقوقه القانونية الكاملة.

كما يطالبون بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وضمان حق عائلته ومحاميه في زيارته، والإفراج عنه فورًا إذا لم تكن هناك تهم قانونية واضحة ضده، وكذلك السماح له بالسفر إلى تركيا حيث يقيم بشكل قانوني، وفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله وتسليمه من لبنان.