ندد مركز مناصرة معتقلي الإمارات بقرار السلطات القضائية تأجيل البت في الطعون المقدمة من النيابة العامة في قضية المعتقلين المتهمين في قضية العدالة والكرامة أو ما يعرف إعلاميا بقضية "الإمارات84"، معتبرًا هذه الخطوة استمرارًا للمماطلة والتأجيل، رغم انتهاء محكومياتهم في القضية السابقة.
وأعرب المركز عن استهجانه من القرار الذي وصفه بالاستخفاف بحقوق المعتقلين، معتبرًا إياه "تكريسًا للعدالة الانتقائية" من قبل السلطات الإماراتية.
وأكد المركز أن هذا القرار يعكس استمرار الاحتجاز التعسفي للمعتقلين، وطالب بتحرك عاجل للإفراج عنهم، محمّلًا السلطات المسؤولية والكاملة عن الوضع القائم.
وأمس الثلاثاء، كشفت مصادر خاصة لموقع "الإمارات71" أن أبوظبي قررت تأجيل النظر في طعن النيابة بشأن إسقاط التهم عن 24 من المتهمين في قضية "الإمارات 84"، إلى وقت لاحق.
وقالت المصادر إن محكمة أمن الدولة في أبوظبي نظرت اليوم في الطعن المقدّم من النيابة العامة ضد قرار إسقاط الدعوى عن 24 متهماً في قضية "الإمارات 84"، وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى موعد لاحق.
ورفضت المصادر الكشف عن هويتها خوفاً من تعرضها للاعتقال.
وتعكس الخطوة تعمّد المماطلة واستمرار التضييق على المعتقلين، رغم ما يواجهونه من ظروف احتجاز قاسية وانتهاك لحقوقهم الأساسية، كما حدث سابقاً في القضية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد رفضت في قرار حاسم، في 4 مارس الماضي، جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في قضية "الإمارات84"، وقررت تثبيت أحكام السجن الصادرة بحقهم.
وجاء القرار بعد فحص شامل للطعون التي قدمها المحكوم عليهم، في خطوة نهائية تحسم الملف القضائي المتعلق بالقضية.
وشمل قرار المحكمة الاتحادية العليا في قضية الـ 84 متهماً إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق 43 منهم، فيما تم الحكم على خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وعلى خمسة آخرين بالسجن 10 سنوات مع تغريم كل منهم عشرة ملايين درهم.
وفي ذات اليوم أجلت المحكمة النظر بشأن الـ24 متهماً إلى جلسة اليوم الثلاثاء 8 أبريل.
وعلى مدى أكثر من عام نكّلت أبوظبي بأعضاء "الإمارات 84"، بدءاً من المحاكمة التي انطلقت في ديسمبر 2023 بالتزامن مع مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، والتي اعتبرت استهزاءً من أبوظبي بالمجتمع الحقوقي العالمي، إلى منع حضور جلسات المحاكمة، إلى محاكمتهم في قضية قد تم النظر فيها وانتهت محكومية المتهمين فيها، وصولاً إلى احتجازهم في زنازين انفرادية...
وقد حكمت المحكمة الخاضعة للأجهزة الأمنية في أبوظبي في 10 يوليو 2024 ضد أعضاء "الإمارات 84" بعدة عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.
وبررت المحكمة في أسباب حكمها حينها، بأن المحكومين متهمون بـ"إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة هي جريمة مغايرة" وزعمت أنها تختلف عن القضية التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.
