حصل الأردن على تأكيدات من واشنطن بأن الجزء الأكبر من التمويل -الذي تمنحه له الولايات المتحدة والذي لا تقل قيمته عن 1.45 مليار دولار سنويا- لن يتأثر.

ويشمل التمويل الأميركي للأردن الدعم العسكري والدعم المباشر للميزانية، ولا يسبق المملكة سوى أوكرانيا و"إسرائيل" وإثيوبيا وهي أكثر الدول استفادة من المساعدات الأميركية.

وأشارت رويترز إلى أن ملايين الدولارات من المنح الأميركية -لأكبر مشروع تحلية مياه بالأردن- تلاشت فجأة عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تخفيضات شاملة في المساعدات الخارجية في يناير.

غير أن محادثات أجرتها رويترز -مع أكثر من 20 مصدرا بالأردن والولايات المتحدة- كشفت أنه في غضون شهرين من ذلك التاريخ بدأ الدعم يعود مرة أخرى نتيجة للدبلوماسية التي يمكن القول إنها وضعت المملكة على أساس مالي أكثر صلابة مما كانت عليه قبل الخطوة الصادمة التي اتخذها ترامب حينها لإعادة تشكيل المساعدات الخارجية العالمية.

وطلبت معظم المصادر، بما في ذلك مسؤولون أردنيون ودبلوماسيون ومسؤولون أمنيون إقليميون ومسؤولون أميركيون ومتعاقدون مشاركون في مشروعات تقوم على المساعدات الأميركية، عدم الكشف عن أسمائها بسبب مشاركتها في مناقشات دبلوماسية حساسة جارية.

استئناف المدفوعات

وقالت 4 مصادر منها إن المدفوعات استؤنفت في مارس لشركة (سي دي إم سميث) الأميركية التي كلفتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإشراف على مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان بكلفة 6 مليارات دولار، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح الاكتفاء الذاتي للمملكة.

وعلى الرغم من أن مصادر عدة قالت إن الكثير من المساعدات السنوية البالغة 430 مليون دولار لبرامج التنمية لا تزال مجمدة، مما يؤثر على مشروعات التعليم والصحة، فإن مولي هيكي طالبة الدكتوراه في جامعة هارفارد التي تدرس المساعدات الأميركية والمشهد السياسي بالأردن قالت إن هذه المجالات يُنظر إليها على أنها أقل أهمية من الناحية الإستراتيجية.

وأضافت هيكي "قام ترامب بحماية التمويل الذي يعتبر بالغ الأهمية لاستقرار الأردن، خاصة الدفاع والمياه والدعم المباشر للميزانية" مشيرة لاتصالات مع مسؤولين أميركيين تؤكد النتائج التي توصلت إليها رويترز.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن المساعدات العسكرية للأردن لم تمس، واصفا الأخير بأنه شريك قوي للولايات المتحدة وله دور حاسم في الأمن الإقليمي.

وقال أيضا إن قرارا اتُخذ الآن بمواصلة تقديم التمويل العسكري الأجنبي لجميع المستفيدين، بعد أن أكمل وزير الخارجية ماركو روبيو مراجعته للمساعدات الخارجية التي تمنحها الدولة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ولم يسبق الإعلان عن هذه التطمينات للأردن والتي قدمت خلال زيارتي الملك عبد الله الثاني ورئيس وزرائه جعفر حسان إلى واشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، وتمثل فيما يبدو تراجعا عن تحذير ترامب السابق بأنه قد يستهدف مساعدات الأردن إذا لم توافق المملكة على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين بموجب اقتراح تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقال 4 مسؤولين مطلعين، اثنان من الولايات المتحدة ومثلهما من الأردن، -لرويترز- إن ترامب أكد لعبد الله في اجتماع خاص بالبيت الأبيض في فبراير أن المساعدات الأميركية لن تستخدم وسيلة ضغط لتقديم تنازلات سياسية.

ورفض المتحدث باسم الخارجية التعليق على "المفاوضات الجارية". وقال البيت الأبيض إن الأسئلة المتعلقة بهذه القضية يجب أن توجه إلى وزارة الخارجية.

نقاش في البيت الأبيض

وقال 3 مسؤولين مطلعين على الوضع -لرويترز- إن كبار مساعدي البيت الأبيض اجتمعوا في الأسابيع القليلة الماضية لمناقشة مصير التمويل الذي يقدم للأردن، وخلصوا إلى أن استقرار المملكة أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأميركي.

وقال أحد المسؤولين إن هناك اتفاقا في الاجتماعات على ضرورة إعادة هيكلة المساعدات وتعزيزها لدعم هذا الهدف دعما مباشرا.

ولم يتحدث أي من المصادر عن تنازلات محددة قدمها الأردن، بل أشارت بدلا من ذلك إلى موقفه كحليف مستقر يشكل اتفاق السلام -الذي أبرمه مع إسرائيل منذ فترة طويلة وعلاقاته العميقة مع الفلسطينيين- حصنا واقيا من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وقال وزير الدولة الأردني للاتصالات محمد المومني -لرويترز- ردا على سؤال عن محادثات حسان، وما إذا كانت الضغوط الأردنية للحفاظ على المساعدات الحيوية تؤتي ثمارها "نحن نقدر الدعم الاقتصادي والمالي الأميركي وسنواصل الانخراط في المناقشات التي ستفيد القطاع الاقتصادي في البلدين".

الضغط المالي على الأردن

من جانبه، قال مسؤول أردني رفيع المستوى إن الضغط المالي على المملكة لا يخدم المصالح الأميركية نظرا للتعرض لـ"تأثيرات راديكالية".

وكان الأردن أعلن قبل نحو أسبوع عن حظر جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرها جمعية غير شرعية وحظر نشاطاتها بالمملكة، مؤكدا أن أي نشاط أيا كان نوعه يعد عملا يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية.

وفي 15 أبريل، أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" وقد نفت جماعة الإخوان المسلمين أي صلة لها بهذا الموضوع.

وفي اليوم ذاته (15 أبريل) التقى رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية الأميركي. وقال مسؤول -لرويترز- إن تهديد الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين نوقش خلال الاجتماع، لكن لم يتسن لرويترز التأكد مما إن كان الاجتماع تناول مسألة حظر الجماعة.

وقال مسؤول كبير آخر ومسؤول مخابرات من المنطقة إن الضغط الاقتصادي ينذر باضطرابات بين السكان الغاضبين من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وموقف الحكومة الموالي للغرب.

وفي تصريحات بثها التلفزيون، قال وزير التخطيط السابق وسام الربضي إن إلغاء هذا الدعم سيفاقم عجز الأردن المالي وكذلك عبء الديون، مشيرا إلى أن خسارة 800 مليون دولار ستكون أمرا بالغ الصعوبة.

غير أن 5 مصادر، منها مصدران أميركيان، قالت لرويترز إن واشنطن أكدت لعمَّان أن دعم هذا العام سيظل دون تغيير، وهو مقرر في ديسمبر ومدرج بالفعل في الميزانية الأردنية البالغ حجمها 18 مليار دولار.

من ناحية أخرى، قال مسؤول أردني رفيع المستوى مطلع على المناقشات إن الرياض تدرس تقديم حزمة مساعدات عسكرية لتعزيز قدرات الأردن الدفاعية.

وقال مسؤولان ودبلوماسي غربي كبير -مطلع على المحادثات مع صندوق النقد الدولي- إن الحكومة تقترب من إتمام اتفاق استدامة لتكملة برنامج تسهيل الصندوق الممدد الحالي البالغ 1.2 مليار دولار لمدة 4 سنوات.

وأضافوا أن الترتيب الجديد ربما يتيح الحصول على دفعات إضافية تصل إلى 750 مليون دولار، بيد أن صندوق النقد أحجم عن التعليق.