كشف تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام 2025 عن تصاعد الانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان في الإمارات، متهمًا السلطات باستغلال صورة "دولة التسامح" كواجهة لإخفاء حملة قمع ممنهجة تستهدف حرية التعبير والمعارضين، وسط صمت دولي مريب.

وأكد التقرير أن أبوظبي أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد على 43 ناشطاً خلال محاكمات جماعية وُصفت بـ"الجائرة"، حيث تعرض المتهمون للتعذيب والحرمان من محاكمة عادلة، وظلوا رهن الاعتقال رغم انتهاء محكومياتهم منذ سنوات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشار التقرير إلى استخدام السلطات قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كأدوات لتجريم حرية الرأي، مع تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما خلق مناخاً من الخوف والرقابة الذاتية. وأكدت المنظمة أن هذه القوانين تُسهم في إفلات الجناة من العقاب وتقويض أي مساحة للحوار.

وسلط التقرير الضوء على الأوضاع الكارثية في السجون الإماراتية، مستشهداً بحالة الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي يقبع في الحبس الانفرادي منذ 2017، محروماً من أبسط حقوقه كالزيارات العائلية والرعاية الطبية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني.

ونددت المنظمة بالتناقض الصارخ بين الحملات الإعلامية التي تروجها أبوظبي عن "التسامح"، وبين الواقع القمعي على الأرض. داعية المجتمع الدولي إلى مراجعة تعاونه مع أبوظبي، وخاصة في المجالات الأمنية والعسكرية، ما دامت الانتهاكات مستمرة.

واختتم التقرير بمطالبة دول العالم بالضغط للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، محذراً من أن الصمت الدولي يشجع على مزيد من الانتهاكات.