أعلن وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان، السبت، أن الإمارات ستستأنف عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جواً إلى قطاع غزة، وسط ما وصفها بـ"المرحلة الحرجة" التي بلغتها الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، حيث تتزايد التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة.
وجاء هذا الإعلان عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي السماح لدول بإسقاط المساعدات جواً إلى قطاع غزة، وذلك بعد الانتقادات الحادة التي واجهتها دولة الاحتلال نتيجة المجاعة التي خلفتها في غزة.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد في منشور على حسابه بمنصة "إكس" أمس السبت: "لقد بلغت الأوضاع الإنسانية في غزة مرحلة حرجة وغير مسبوقة".
وأشار إلى أن الإمارات تواصل "تصدُّر الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق".
وتابع: "سنواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة، برّاً وجوّاً وبحراً"، مضيفاً: "سنستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور".
وشدّد عبدالله بن زايد على أن التزام الإمارات بالتخفيف من المعاناة وتقديم الدعم يبقى "راسخاً لا يتزعزع".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، نقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي أردني قوله إن الأردن والإمارات أسقطتا 25 طنا من المساعدات على قطاع غزة اليوم الأحد في أول عملية إسقاط جوي لهما منذ شهور.
وشدد المسؤول على أن عمليات الإنزال الجوي لا تشكل بديلا عن التسليم البري.
وتعليقا على ذلك، قال الناشط الإماراتي حمد الشامسي، إن ذلك، يأتي "ضمن سياسة الموت البطيء والموت على مراحل، حيث تتسمح إسرائيل لبعض الدول العربية بإسقاط الطعام جوًا على غزة، لا لإطعام الجائع، بل لإطالة معاناته وتخدير الرأي العام".
وأكد "أن ما يجري ليس إنقاذًا، بل إدارة محسوبة للجوع".
وكانت الإمارات قد أعلنت عدة مرات خلال فترة الحرب إسقاط مساعدات لقطاع غزة، بمشاركة دول أخرى، أبرزها الأردن.
والجمعة، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلاً عن مسؤول عسكري، أن تل أبيب ستسمح بإسقاط المساعدات الإنسانية جوّاً إلى قطاع غزة.
وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يُجبر سكان غزة على المجاعة، رغم تكدّس آلاف الشاحنات المحمّلة بالغذاء والدواء عند المعابر، مطالِبةً برفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات بشكل فوري وعلى نطاق واسع.
ومنذ نحو 21 شهراً، يستخدم الاحتلال الإسرائيلي سلاح الاقتصاد والتجويع في حربه ضد قطاع غزة، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني إنسان، معظمهم أطفال ونساء، رغم أن التجويع جريمة حرب تُحرّمها الاتفاقات الدولية.
