أعلنت بوركينا فاسو أمس الاثنين أن منسقة الأمم المتحدة الإقليمية، كارول فلور-سيميرتشنياك، شخص غير مرغوب فيه، وذلك على خلفية تقرير أممي يتهم السلطات بانتهاكات ضد الأطفال في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، بحسب ما أفاد به متحدث باسم الحكومة.

وقالت الحكومة في بيان إن التقرير "يخلط بشكل غير مبرر بين الإرهابيين وقوات الدفاع البوركينية"، ويعتمد على "مزاعم لا أساس لها ومعلومات كاذبة"، دون الاستناد إلى تقارير تحقيق أو أحكام قضائية تدعم الاتهامات الموجهة بشأن الانتهاكات ضد الأطفال.

وقد أُعد التقرير من قبل فريق عمل وطني شاركت في رئاسته منسقة الأمم المتحدة المقيمة، ويتناول الوضع السياسي والعسكري والأمني في البلاد، ويزعم وقوع انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.

وأعربت حكومة بوركينا فاسو عن "استيائها الشديد من تجاهل السلطات والمؤسسات البوركينية بشكل كامل"، مؤكدة أنها لم تشارك في إعداد التقرير ولم تبلَغ بنتائجه قبل نشره.

وأضافت الحكومة أنها لم تعد تعتبر فلور-سيميرتشنياك "طرفا موثوقا"، متهمة التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي بأنه يفتقر إلى "المصادر الموضوعية والأدلة والتبريرات"، وينقل "معلومات خطيرة وكاذبة".

وفي ختام البيان، جددت الحكومة البوركينية التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأعربت عن استعدادها للعمل مع ممثلي المنظمة وفرقها "المخلصة والصادقة فعلا".

ولم يصدر أي رد فوري من مسؤولي الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك على طلبات التعليق.

وتشهد بوركينا فاسو تصاعدا في أعمال العنف نتيجة صراع مستمر منذ أكثر من عقد ضد جماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، في ظل سلسلة من الانقلابات التي شهدتها البلاد ودول مجاورة بين عامي 2020 و2023.

وكانت الأمم المتحدة قد أدانت في وقت سابق ما وصفته بعمليات قتل وانتهاكات وخطف للأطفال في سياق النزاع بمنطقة الساحل، إلى جانب تجنيدهم كمقاتلين في صفوف الجماعات المسلحة.