كشفت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات ومعايير التقييم وضوابط الترفيع لطلبة المرحلة الثانوية، التي تضم الصفوف من التاسع حتى الـ12، ضمن مستجدات العام الأكاديمي 2025-2026 ، وركزت على ترسيخ العدالة والشفافية في التقييم، وضمان جودة العملية التعليمية.

وأفادت الوزارة عبر سياسة تقييم على تفاصيلها، بأن الإطار التقييمي يركز على رصد أداء الطلبة في المواد الأساسية كاللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والتربية الإسلامية، إضافة إلى الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية.

أما المواد التطبيقية والإبداعية كالتربية البدنية، والفنون، والحوسبة، والعلوم الصحية، فيتم تقييمها وفق معايير جودة وأوزان محددة، بحيث تُترجم نتائج الطلاب إلى درجات عددية من 100 ثم تُحوَّل إلى رموز حرفية في تقارير الأداء.

وتابعت: "يرتكز توزيع الأوزان النسبية للتقييم في الحلقة الثالثة، على معايير دقيقة وواضحة لضمان تحقيق التوازن بين الجهد المستمر للطالب طوال العام الدراسي والاختبارات النهائية ذات الطابع الحاسم"

ووفقاً للمعايير والضوابط، تم تحديد نسب مختلفة بين التقييم التكويني المستمر والتقييم المركزي النهائي بحسب طبيعة المواد الأكاديمية، حيث شملت الخطة مواد المجموعة «A» مثل الرياضيات والعلوم واللغات، ففي هذه المواد، وُزعت الدرجات على ثلاثة فصول دراسية، إذ يشكّل التقييم التكويني المدرسي 40%، بينما يمثل التقييم المركزي النهائي 60% من مجموع الدرجة النهائية للطالب.

وحددت الوزارة 40% للفصل الدراسي الأول، مقابل 20% للفصل الثاني، و40% للفصل الثالث، لقياس الأداء المتدرج مع الحفاظ على أهمية الاختبارات الختامية.

أما بالنسبة لمواد المجموعة B التي تضم الحوسبة، والتصميم، والفنون، والتربية الدينية والصحية، وإدارة الأعمال والتخصصات التطبيقية، فقد اعتمدت الوزارة معايير مغايرة تتناسب مع طبيعتها العملية، إذ تم تخصيص 35% لكل من الفصلين الأول والثالث عبر التقييم التكويني المستمر، في حين خُصصت النسبة المتبقية 30% للفصل الثاني، ليكون المجموع 100% دون الحاجة إلى اختبارات مركزية.

وأكدت أن هذا النهج التربوي يجسد توجهاً نحو تعزيز المهارات التطبيقية والعملية لدى الطلبة، وإتاحة مساحة أوسع لتنمية الإبداع والتفكير النقدي.

وبالنسبة لطلبة الصف الـ12، فإن نتائج مواد المجموعة A تُعرض بنظام الحروف والنسبة المئوية، بينما تُعرض مواد المجموعة «B» بدرجات حرفية فقط.

وتهدف هذه المنهجية إلى ضمان شفافية التقييم ودقته، وتحقيق التوازن بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، بما يعكس المستوى الحقيقي للطالب، ويهيئه لمتطلبات التعليم الجامعي وسوق العمل على حد سواء.

وفيما يتعلق باختبارات الإعادة، أوضحت أن الطالب الذي لا يحقق درجة النهاية الصغرى (60%) في أي مادة من مواد المجموعة «A»، يحق له التقدم لاختبار إعادة مرة واحدة، وفي حال اجتيازه يمنح درجة النجاح (60).

وحددت الوزارة شروط الترفيع حيث يتوجب على الطالب النجاح في جميع مواد المجموعة «A» بنسبة لا تقل عن 60%، وألا يتجاوز غيابه 15 يوماً خلال العام الدراسي، سواء كانت أيام الغياب متصلة أو منفصلة. وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط، يُلزم بإعادة الصف.

وذكرت الوزارة أنه، وفقاً لسلم التقديرات المعتمد لجميع المسارات، يحصل الطالب على تقدير «A+» إذا حقق معدل 97% فما فوق، ويتدرج التقدير نزولاً حتى تقدير F في حال كانت النسبة أقل من 59.99%.

وشددت الوزارة على أن نظام التقييم يراعي احتياجات جميع فئات الطلبة، بما في ذلك أصحاب الهمم، حيث يتم تكييف آليات الاختبار والتقدير بما يتناسب مع قدراتهم وخططهم التربوية الفردية.

وبيّنت أن التقييم يتم بشكل مستمر طوال العام الأكاديمي، من خلال اختبارات تكوينية دورية وتقييمات ختامية مدرسية، تجرى في مواد المجموعة «A» خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي.

كما تُجرى اختبارات مركزية في نهاية الفصلين الأول والثالث للمواد الأساسية لضمان جودة المخرجات التعليمية، وتوحيد معايير التقييم.

وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الطلبة أكاديمياً، وضمان متابعة مستوياتهم التعليمية بشكل دقيق، بما يحقق العدالة ويرتقي بمخرجات التعليم، مع تعزيز دور المدرسة والمعلمين في مساندة الطلبة وتوجيههم نحو أفضل مسارات النجاح.